طی یادداشتی منتشر شد؛
عدالت و تفکر صحیح مدیریتی گمشده سیستم آموزشی ایران
مدیریت آموزش: یک کارشناس حوزه مسائل اجتماعی طی یادداشتی به موضوع موانع تحصیل دانش آموزان محروم پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، صالح محسنی نوشت: اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.» وجود این اصل در قانون اساسی کشور نشان میدهد که دولت ها برای فراهم کردن وسایل آموزش هم در سطوح ابتدایی و متوسطه، هم در سطح عالی تکلیف قانونی بر عهده دارند. اما نگاهی به وضعیت آموزش در کشور نشان میدهد که اجرای این اصل با ایرادهایی ساختاری مواجه و شرایط را به وضعیت موجود رسانده است. اگر بخواهیم نگاهی به علل این مسئله بیاندازیم، نارسایی های حاکمیتی به ویژه در مناطق کم برخوردار، در رتبه اول قرار می گیرد. هر چه از مرکز و کلانشهرها دور می شویم، مسائل فرهنگی را نیز باید به این کمبود یا نبود امکانات اضافه نماییم. آموزش باکیفیت همگانی، نه یک امتیاز، که یک حق است. هنوز در بعضی از مناطق دور از مرکز یا کلانشهرها، تأثیر درس خواندن بر زندگی افراد درک نشده است. در این بین، دختران این مناطق نیاز به جنگیدن بیشتری برای قدم برداشتن در این راه دارند. آنها زمانی که در مرحله اول جنگیدن برای حق خود پیروز شوند – یعنی از مانع فرهنگی بگذرند – با مانع عدم توزیع صحیح امکانات روبرو می شوند. نبود یا کمبود امکانات آموزشی را باید به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم نماییم. این بی عدالتی وقتی از شهرستان های کوچک به بخش ها و از آنجا به روستاها می رویم، بیش از پیش خودرا نشان میدهد. مشکلات سخت افزاری را می توان در کمبود کلاس، تجهیزات، کتاب و نیروی انسانی تعریف کرد. این مشکلات نیازمند مدیریت صحیح منابع و اختصاص بودجه، جذب کمک های خیّران بعلاوه تفکر مدیریتی صحیح و قابل حل هستند. باید تفکر مدیریتی اصلاح گردد تا برای ساخت کلاس، فراهم سازی تجهیزات و زیرساخت های تربیت نیروی انسانی باکیفیت «احساس نیاز» کند. این بخش از مشکل، نیاز به مدیریت دارد. اما در بخش نرم افزاری که زیرساختی و راهبردی است، ایرادات ما بیشتر است. در این بخش باید به کیفیت محتوای آموزشی و تربیت نیروی انسانی توجه داشته باشیم. ساختار آموزش در ایران، این ساختار بیمار به شکلی است که آموزش همگانی رایگان دولتی در مقاطع ابتدایی و متوسطه، با نقصان هایی در کیفیت مواجه می باشد. از طرف دیگر، در سطح آموزش عالی دست بالا در آموزش دولتی است. این تفاوت سطح با غولی به نام کنکور به یکدیگر متصل می شود که خیلی از مسائل آتی را رقم می زند. این تفاوت ناشی از ایرادات عمیق و بی عدالتی، مافیای برخورداری را رقم زده که هیچ دولتی تا کنون حریف آن نشده است. مافیایی با گردش مالی هفتاد هزار میلیارد تومانی (به گفته وزیر آموزش وپرورش در آبان ۱۴۰۲) که هر روز بساطش گسترده تر می شود و هنوز کسی نتوانسته دست آنرا از گلوی دانش آموزان و دانشجویان این کشور بردارد. برقراری عدالت آموزشی برمبنای اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیاز به تصمیماتی بزرگ در حوزه مدیریتی دارد. جایگاه بخش خصوصی در این سیستم باید مشخص شود. نه این که هر کسی پول داشته باشد، بتواند خدمات باکیفیت آموزشی را بخرد و در اختیار بگیرد. در سیستم فعلی، پول حرف اول را می زند. آن خانواده ای که بتواند پول مدارس غیردولتی را تهیه نماید، فرزندش در مدارس باکیفیت درس می خواند، به کلاس کنکور می رود و می تواند در دانشگاه های برتر کشور درس بخواند. اما دانش آموز با استعدادی که در مناطق محروم یا دور از مرکز درس می خواند، اگر بخواهد به همان صندلی دانشگاهی نائل شود باید مسیر بسیار ناهمواری را پشت سر بگذارد. گمشده سیستم آموزشی امروز ایران، عدالت و تفکر صحیح مدیریتی است. البته مدیری که تفکر صحیحی داشته باشد، نیاز به بهره مندی از شجاعت و عدم داشتن منافع مشترک با مافیای آموزش را نیز دارد. اصلاح این وضعیت، نیازمند گرفتن تصمیم های بزرگ است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب