لاشكی خبر داد؛
آخرین اخبار از رایزنیها برای حل مشکلات معلمان خرید خدمتی
به گزارش مدیریت آموزش معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت رتبه بندی فرهنگیان و راهکارهای حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی را شرح داد.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، قاسم احمدی لاشکی در مورد آخرین وضعیت رتبه بندی فرهنگیان کشور، اظهارکرد: دولت در تاریخ ۲۵ اسفند سال قبل لایحه ای با ۱۰ ماده را به مجلس تقدیم کرد و مجلس این دفعه این قانون را به صورت جامع تر اما در چارچوب ۷ ماده تنظیم و در تاریخ ۶ دیماه سال جاری به شورای نگهبان ارسال کرد و مقرر شد بعد از نهایی شدن از جانب رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود تا به وزارت خانه ارسال و فعالیتهای عملیاتی و اجرایی آن آغاز شود. وی ادامه داد: در ماده ۷ این قانون عنوان شده که آئین نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت آموزش و پرورش، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات تهیه، تدوین، تبیین و نهایی شود که البته مشغول نوشتن این آئین نامه هستیم. احمدی ابراز امیدواری کرد این اقدامات هرچه زودتر به نتیجه برسد چون که نیت قانونگذار ارتقای جایگاه معلم است و نقش معلم را بیشتر در جامعه تبیین می کند؛ ضمن این که به دنبال کیفیت بخشی هستیم که البته نیازمند همراهی های مالی است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به راهکارهای حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی خاطرنشان کرد: از آغاز سال ۹۹ در حوزه حقوقی شیوه نامه ای تنظیم کردیم تا جایگاهی به این معلمان بدهیم و سال قبل هم با مبنای ۲۴ ساعت کار برای این عزیزان و بیمه کامل تلاش کردیم نظم خاصی در فعالیتهای این استان ایجاد نماییم. وی افزود: اما امسال از راه دیوان محاسبات اعلام گردید که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود، به علت این که قانون کار ۴۴ ساعت در ماه در نظر گرفته شده پس بایستی ۲۴ ساعت لحاظ شده را متناسب با ۴۴ ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه نماییم که با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نمی توانم معلمی را با دیگر کارمندان مقایسه کرد چون که معلم آینده این جامعه را می سازد و در تربیت انسان نقشی پر رنگ و موثر دارد. نماینده تام الاختیار وزیر آموزش و پرورش در سفرهای استانی رئیس جمهور تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش در چند روز پیش نامه ای به صفحه دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تأمین منابع هم از جانب سازمان برنامه و بودجه انجام شود؛ بخشنامه تاریخ ۲ آذر لغو می شود. همینطور با عنایت به این که دیوان محاسبات به شکلی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند، روز گذشته مصوباتی داشتیم و مقرر شد رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا مبحث آموزش و پرورش و معلمان را به صورت مجزا بررسی نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب