به گزارش مدیریت آموزش سختی سوالات امتحان نهایی چند سالی مورد اعتراض دانش آموزان پایه سوم دبیرستان بود و در دو سه سال اخیر لو رفتن این سوالات در فضای مجازی دردسرساز شد.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، علی رغم تاكید مسئولان آموزش و پرورش در خصوص ضریب امنیتی بالای طراحی و ارسال سوالات امتحانات نهایی و رد هرگونه سوءاستفاده و ناامنی، سال قبل شاهد لو رفتن سوالات دروس عربی و زبان فارسی دقایقی پیش از شروع امتحان بودیم كه پای پلیس فتا و حراست آموزش و پرورش را هم به ماجرا باز كرد.
امسال هم استارت امتحانات نهایی از ابتدای خرداد زده شد و عبدالرسول عمادی، رئیس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فرا رسیدن ایام برگزاری امتحانات نهایی آخر ترم و حفظ امنیت امتحانات به ایسنا اظهار داشت: حوزه های تكثیر با حساسیتی بیش از پیش حراست می شوند تا سوالات در شرایط كاملا امن تكثیر شوند.
با این وجود برخی گروه های تلگرامی در فضا مجازی ادعا كردند برگه های سوالات امتحان نهایی درس معارف را در اختیار دارند و با قیمت های متفاوتی به فروش می رسانند. همینطور برخی دانش آموزان از فروش سوالات درس دیفرانسیل ساعاتی پیش از شروع امتحان خبر دادند. اینبار آموزش و پرورش لو رفتن سوالات امتحانی را تایید نمود و عمادی در این باره اظهار داشت: گویا یك صفحه از سوالات درس دین و زندگی یك ساعت پیش از شروع امتحان پخش شده است كه برای ما محرز شد توسط یكی از عوامل حوزه های تكثیر رخ داده كه دستگیر شده است.
به قول وی بلافاصله روش جدید ارسال سوالات به حوزه های امتحانی بكار گرفته شد و بر این اساس سوالات مستقیم به حوزه های اجرایی امتحان ارسال شد تا امكان لو رفتن سوالات توسط عوامل بخش قرنطینه و تكثیر كاهش و به صفر برسد. بر این اساس از این پس كلید و رمز سوالات ساعت ۷: ۳۰ بامداد برای حوزه ها ارسال و بلافاصله تكثیر می گردد تا دیگر فرصتی برای انتشار سوالات پیش از ساعت شروع امتحان وجود نداشته باشد.
با عنایت به اتمام امتحانات نهایی، از هامون سبطی فعال حوزه آموزش و پرورش سوال می نماییم كه «ناامنی امتحانات نهایی چه تبعاتی دارد؟». وی در این باره به ایسنا اظهار داشت: مشكلاتی كه پدید آمده ریشه در قانون های كارشناسی نشده دارد. ماهیت امتحان نهایی ارتقای پایه تحصیلی دانش آموز است. اگر وی بداند كه مقرر است به جلسه امتحان برود و با گرفتن نمره ۱۰ این اجازه را داشته باشد كه به پایه بالاتر راه یابد هیچ گاه وسوسه نمی گردد خویش را در دام سوداگرانی بیندازد كه بعضی از آنها به دروغ و برخی به واقع به سوالات امتحانی دسترسی دارند و آن را به فروش می گذارند.
وی اضافه كرد: این پدیده زشت كه آبروی آموزش و پرورش را تهدید می كند در سال های گذشته رخ نمی داد اما از زمانی كه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص جایگزینی امتحان نهایی به جای آزمون رقابتی كنكور در سال ۹۲ تصویب گردید، این مشكلات هم به وجود آمد. وقتی دانش آموز به دنبال نمره ۲۰ است بساط تقلب فروش ها هم گسترده می گردد.
«آیا امتحانات نهایی می تواند جایگزین مناسبی برای كنكور باشد؟ »؛ این كارشناس آموزش در پاسخ به این سوال با اشاره به بازه طولانی برگزاری امتحانات نهایی آن هم در حوزه های پرشمار اظهار داشت: با وجود تمام تلاش های پرارزش و تمهیداتی كه در آموزش و پرورش اندیشیده شده امكان جلوگیری كامل از بروز تقلب بسیار مشكل است. نقطه مقابل امتحان نهایی، كنكور است كه نهایتا یك یا دو روز و در حوزه های محدود برگزار می گردد و تمام سیستم های امنیتی كشور دست به دست هم می دهند تا تقلب در آن رخ ندهد.
سبطی اضافه كرد: نمی توانیم از یك كشتی باری كه مخصوص حمل كالاهای بسیار سنگین است انتظار داشته باشیم كه همانند هواپیما عمل كند. همچنان كه نمی توانیم از هواپیما بخواهیم مانند كشتی باری باشد. این دقیقا مصداق قانون جایگزینی امتحان نهایی به جای كنكور است كه عوارض دارد.
وی در پاسخ به این سوال كه «آیا با وارد كردن امتحانات نهایی به چرخه گزینش دانشجو از استرس و اضطراب داوطلبان در این چند سال كنكور كاسته شده است؟» اظهار داشت: واضح است كه این اتفاق نیفتاده، بلكه فضای التهاب دوچندان شده است. اكنون دانش آموزان هم اضطراب كنكور را دارند و هم امتحان نهایی را و نشان داده است این خانه از ابتدا به درستی چیده نشده و به شكل منطقی ترجیح دادن امتحان نهایی به كنكور كاری اشتباه است و به هیچ شكلی توجیه پذیر نیست. یك تناقض هم در این میان وجود دارد و آن این است كه معدل و سوابق تحصیلی اثرگذاری منفی در نمره نهایی و رتبه داوطلبان برتر دارد.
این فعال آموزشی اصلاح كنكور با به كارگیری شیوه هایی مانند افزایش دفعات برگزاری، تبدیل ۵ زیرگروه به ۲۰ زیر گروه آزمایشی و افزودن سوالات تستی با گزینه های وزن دار كه بسیار به آزمون تشریحی نزدیك است، را بعنوان پیشنهادی به وزرای آموزش و پرورش و علوم و نمایندگان كمیسیون آموزش بیان كرد و اظهار داشت: علاوه بر این باید نهادی تاسیس شود كه بر فعالان حوزه كنكور نظارت كند و خانواده ها را از زیربار موسسات متخلف و فریبكار نجات دهد. گفته می گردد هشت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی موسسات كنكور است كه اگر واقعی باشد، باید سوال كرد چه ارگان دولتی ناظر بر این گردش مالی است؟.
سبطی اضافه كرد: آموزش و پرورش تا آخر صدور مدرك پیش دانشگاهی و وزارت علوم از لحظه قبولی داوطلب و ورود به دانشگاه خویش را مسئول امور می دانند. بنابراین یك خلاء به اسم برزخ كنكور بوجود آمده كه همه انگشت های افترا به سمت آن نشانه رفته است. ۵۰۰ هزار داوطلب داریم كه تقاضای اشغال ۵۰۰۰ صندلی را دارند. دراینجا امتحان نهایی هیچگاه نمی تواند تعیین كننده قطعی و صرف باشد و نباید به دانش آموزی بگوییم چون معدل تو ۲۰ نشده، حق نداری وارد فلان رشته دلخواهت بشوی.
وی با اشاره به اینكه طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو باید ۸۵ درصد صندلی های دانشگاه بوسیله سوابق تحصیلی پر شود كه اكنون این اتفاق می افتد عنوان كرد: اما همه رقابت بر سر آن ۱۵ درصد است و چندصد هزار داوطلب دارد. باید به جای پافشاری روی قوانینی كه روزبه روز مشكل آفرینی شان مشخص تر می شود، روند آزمون سراسری را اصلاح نماییم بطوری كه سبب استرس نشود و زمینه سودجویی تاجران آموزشی را فراهم نكند.
اما «فروش سوالات امتحان نهایی چه اثراتی دارد و چه باید كرد؟ » این كارشناس آموزش و پرورش در این باره اظهار داشت: سوال فروشی در درجه اول تبعات اخلاقی دارد. مسلما یك دانش آموز ۱۶-۱۷ ساله نمی خواهد دزدی كند، رشوه بدهد و اطلاعات حرام بخرد، ولی وقتی سرنوشت تحصیلی آینده اش كه به شدت با سرنوشت اقتصادی اش گره خورده، در گروی آن است كه نمره خوبی كسب كند و مشاهده می كند كه برخی همكلاسی هایش از این بازار مكاره و تقلب فروشی استفاده می نمایند لزوما نباید از او انتظار داشت كه حتما مقاومت كند.
سبطی تصریح كرد: بستر خلاف و تقلب را در این سن برای فرزندان این كشور فراهم می نماییم و بعد متاسفیم كه چرا خلاف می كنند. معتقدم نخستین مشكل نهادینه شدن رشوه دادن و حرام خریدن در بین نوجوانان است. دومین نكته تولید احساس بی عدالتی است كه خشم مضاعفی را می تواند تولید كند و سوم احساس بی اعتمادی به سازوكارهای قانونی كشور است و دانش آموز با خود به این نتیجه می رسد كه حالا كه مسئولین امر نمی توانند كار را به درستی انجام دهند و حق ما در حال تضییع است باید حقمان را از طریق غیرقانونی بگیریم.
وی با اشاره به اینكه آموزش و پرورش یك نهاد پاك و مطمئن است و این طور با آبروی او بازی كردن و آن را بی اعتبار كردن در نگاه خانواده و دانش آموزان خطایی نیست كه بتوان از كنار آن به سادگی گذشت اظهار داشت: یك زمانی امتحان نهایی ناموس و آبروی آموزش و پرورش بود و اینطور به باد دادن این آبرو به دلیل یك قانون كارشناسی نشده، اتفاقی ناخوشایندی است كه باید اصلاح شود.