استحاله در سازمان تعزیرات
به گزارش مدیریت آموزش، سخنگوی سازمان تعزیرات اخیراً در اظهاراتی اعلام نموده است که افزایش قیمت کالاهایی که از شمول قیمت گذاری خارج شده اند، الزاماً گران فروشی محسوب نمی شود!
سرویس اقتصاد مشرق _ "یاسر رایگانی"، سخنگوی سازمان تعزیرات بتازگی در اظهاراتی که ایسنا آنها را منتشر کرد، گفته است:
"افزایش قیمت کالاهایی که از شمول قیمت گذاری خارج شده اند، الزاماً گران فروشی محسوب نمی شود!"[۱]
ما قضاوت در رابطه با این فاجعه مدیریتی و نظارتی روی داده در نگرش های سازمان تعزیرات را بر عهده دلسوزان کشور و مردم می گذاریم.
به زعم سخنگوی محترم سازمان تعزیرات این سازمان من بعد هیچ نظارتی در قسمت های غیر حکمی بازار و کالاهایی که مثلاً در رابطه با ارز ترجیحی نیستند، ندارد و آنجایی که خبری از ارز ترجیحی یا قانون دولتی نیست؛ سازمان تعزیرات هیچ وظیفه ای برای مبارزه با گرانفروشی ندارد!
البته صحبت سخنگوی تعزیرات ابعاد دیگری را هم در برمی گیرد. طبق این نگرش، نهاد نظارتی دولت برای کنترل عقلانیت قیمتها در بازار؛ من پس از این و بر خلاف تصور نخبگانی از وظایف تعزیرات و عوامل بنیادی تشکیل این سازمان؛ نظارتی بر قیمتها نخواهد داشت، به اعداد اقتصادی اهمیتی نخواهد داد و در مقابل سفارش امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر بر اساس ضرورت "عدالت بیع" بین خریدار و فروشنده هم سکوت خواهدنمود.
از این مقولات گذشته آقایان گویا سخنان مقام معظم رهبری را هم گوش نمی دهند آنجایی که رهبری از "گرانی دلبخواهی" سخن می گویند و انتقاد می کنند.[۲]
"گرانی دلبخواهی" یعنی تعیین نرخ ظالمانه از طرف مافیایی که نمی خواهد از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی کند. و این یعنی مقام معظم رهبری خط را ترسیم کرده و خواهان مبارزه با این گرانی هستند.
لکن می بینیم که سازمان تعزیرات در نگرشی خلاف عقل، خلاف دین، خلاف منطق و خلاف سمت ترسیم شده از طرف رهبر انقلاب؛ پای خویش را از قضیه خارج می کند و رسما اعلام می کند که در قسمت غیر حکمی هر افزایش قیمتی گرانفروشی نیست!
ما برای فهم بهتر مساله این سؤال را از سخنگوی محترم سازمان تعزیرات می پرسیم که در نگرش جدیدی که ترسیم کرده اند؛ آیا سازمان تعزیرات من پس از این باید صم ٌ بکم بنشیند و در مقابل افزایش دلبخواهی قیمت مسکن و اجاره و کرایه و میوه و خدمات و خودرو... ساکت بماند؟!
یعنی قیمتها در ایران هیچ ناظر و نگهبانی نخواهند داشت و هرکس خواست خلاف قواعد رقابتی بازار عمل کند، می تواند؟!
ما در این مورد خبر برخورد شورای رقابت هلند با قیمت گذاری دلبخواهی شرکت سامسونگ و جریمه ۴۷ میلیون دلاری این شرکت را به مسئولان یادآوری و تاکید می نماییم که اگر دولت از ابزارهای نظارتی خود بر بازار و قیمتها دست بردارد؛ خودش، خودش را خلع ید کرده و کشور را مبتلی به پدیده خطرناک "بی دولتی در بازار" می سازد. رفتاری کاملا معارض با عقلانیت و فلسفه حکومت.
مردم و خواص وظیفه دارند که در مقابل نگرش های غلط راهبردی و مدیریتی بایستند و انتقاد کنند.
گفتنیست، سازمان تعزیرات در سال ۹۸ و در جواب انتقادات مقام معظم رهبری از گرانی اطلاعیه ای موسوم به بیانیه لبیک را صادر و تاکید کرد که "بیش از گذشته در جهت برداشتن بار گرانی های بی منطق و رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش خواهدنمود."[۴]
لکن امروز می بینیم که نه فقط اثر ملموسی از رفتارهای نظارتی این سازمان در معیشت مردم احساس نمی شود بلکه شاهد نگرش جدیدی هستیم که خویش را در قسمت های غیر حکمی بازار مسئول نمی داند و اساسا منکر گرانی در قسمت های غیر حکمی است!
***
1_isna.ir/xdVGqN
2_mshrgh.ir/1746635
3_https: //farsnews.ir/Economy/1632925742000873519
4_https: //www.tabnak.ir/004FVg
خلاصه اینکه سرویس اقتصاد مشرق _ یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات بتازگی در اظهاراتی که ایسنا آنها را منتشر کرد، گفته است:
افزایش قیمت کالاهایی که از شمول قیمت گذاری خارج شده اند، الزاماً گران فروشی محسوب نمی شود![۱]
ما قضاوت در ارتباط با این فاجعه مدیریتی و نظارتی روی داده در نگرش های سازمان تعزیرات را بر عهده دلسوزان کشور و مردم می گذاریم.
به زعم سخنگوی محترم سازمان تعزیرات این سازمان من بعد هیچ نظارتی در بخش های غیر حکمی بازار و کالاهایی که مثلا در ارتباط با ارز ترجیحی نیستند، ندارد و آنجاییکه خبری از ارز ترجیحی یا قانون دولتی نیست؛ سازمان تعزیرات هیچ وظیفه ای برای مبارزه با گرانفروشی ندارد!
البته صحبت سخنگوی تعزیرات ابعاد دیگری را هم در برمی گیرد. طبق این نگرش، نهاد نظارتی دولت برای کنترل عقلانیت نرخ ها در بازار؛ من بعد از این و بر خلاف تصور نخبگانی از وظایف تعزیرات و عوامل بنیادی تشکیل این سازمان؛ نظارتی بر نرخ ها نخواهد داشت، به اعداد اقتصادی اهمیتی نخواهد داد و در مقابل سفارش امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر برمبنای ضرورت عدالت بیع بین خریدار و فروشنده هم سکوت خواهدنمود.
از این مقولات گذشته آقایان گویا سخنان مقام معظم رهبری را هم گوش نمی دهند آنجاییکه رهبری از گرانی دلبخواهی سخن می گویند و انتقاد می کنند.[۲]
گرانی دلبخواهی یعنی تعیین نرخ ظالمانه از سوی مافیایی که نمی خواهد از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی کند. ساکت بماند؟!
یعنی نرخ ها در ایران هیچ ناظر و نگهبانی نخواهند داشت و هرکس خواست خلاف قواعد رقابتی بازار عمل کند، می تواند؟!
ما در این مورد خبر برخورد شورای رقابت هلند با قیمت گذاری دلبخواهی شرکت سامسونگ و جریمه ۴۷ میلیون دلاری این شرکت را به مسؤلان یادآوری و تأکید می نماییم که اگر دولت از ابزارهای نظارتی خود بر بازار و نرخ ها دست بردارد؛ خودش، خودش را خلع ید کرده و کشور را مبتلی به پدیده خطرناک بی دولتی در بازار می سازد.
این مطلب مدیریت آموزش برایتان مفید بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب