آشفته بازار قیمت خودروی وارداتی ۵۰۰ میلیون سود فقط برای فروشنده!
مدیریت آموزش: مشتری ایرانی در قبال یک خودروی خارجی گاهی مجبور است تا 500 میلیون تومان فقط به فروشنده مستقیم سود بپردازد. مبلغی که باید سود شرکت و بقیه اعضای شبکه واردکننده را نیز به آن افزود!
سرویس اقتصاد مشرق _ ماجرای قیمت خودرو در ایران تبدیل به یک مثنویِ تراژیکِ هفتاد من کاغذ شده است.
اینکه چرا ماجرای قیمت خودرو به یک مثنوی هفتاد من کاغذ تبدیل گشته است را همگی خوب می دانیم اما این که چرا حالا صفت "تراژیک" یا همان غم انگیز هم به آن اضافه شده است را باید در فصلی جدید به تماشا نشست!
ماجرا از این مقرر است که جدا از قیمت گزاف خودرو های داخلی که باآنکه از نظر خودروسازها خیلی هم کم است اما مردم و کارشناسان و سازمان تعزیرات در موارد زیادی آن را بیقاعده و دلبخواهی می دانند؛ اما مدتیست که به "گرانی دلبخواهی" و بیقاعده در بازار خودرو های وارداتی و مونتاژی هم مواجهیم.
و عجیب تر آن که داریم به قیمت های لجام گسیخته در بازاری نگاه می نماییم که دولت به آن ارز ترجیحی هم اختصاص می دهد تا مردم با قیمت معقول تری خودروی خارجی بخرند اما نه تنها از قیمت معقول خبری نیست بلکه باید مبالغ هنگفتی را هم اضافه بپردازند!
اخیرا گزارشی از صداوسیما پخش گردید که مبتنی بر آن برخی خودرو های وارداتی یا مونتاژی با قیمتی بیش از کشورهای همسایه به دست مشتری ایرانی می رسد.
جالب تر آن که طبق همین گزارش حتی برخی نمایندگانی های برندهای وارداتی هم بدون هیچ خجالت مبادرت به گرانفروشی می کنند!
در این گزارش می دیدیم که چه طور یک فروشنده خودروی وارداتی یا مونتاژی در مابه اِزای فروش هر خودرو بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان سود می کرد.
و به دیگر سخن این که مشتری ایرانی در برابر یک خودروی خارجی گاهی مجبور است تا ۵۰۰ میلیون تومان فقط به فروشنده مستقیم سود بپردازد. مبلغی که باید سود شرکت و بقیه اعضای شبکه واردکننده را هم به آن افزود!
همانطور که مشاهده می شود عملاً با یک "قصه غم انگیز" مواجهیم که هیچ ردّپایی از نقش حاکمیتی دولت و قوه قضاییه در آن نیست و مردم عملاً در مقابل سودپرستی فروشندگان بی نظارت در بازار تنها مانده اند.
البته بایستی این انتقاد را هم از برخی خریداران خودرو بیان کرد که چرا به هر قیمتی تمنّای خرید خودروی خارجی را دارند و چرا به این فکر نمی کنند که پرداخت مثلاً ۵۰۰ میلیون تومان سود نامتعارف به یک فروشنده خودرو چه تأثیرات سوئی بر اقتصاد کشور و زندگی دیگران می گذارد!؟ در واقع اگر بخواهیم بصورت دیگری این انتقاد را مطرح نماییم باید اظهار داشت که باآنکه در ماجرای قیمت های نامتعارف و گرانی دلبخواهی خودرو با نبود نظارت دولت مواجهیم و نهادهای نظارتی هم آشکارا از انجام وظایفشان طفره می روند اما قسمتی از انتقاد هم متوجه خریدارانی در سطح جامعه است که شهروندانی عادی هستند اما مسئولیت خود در برابر اقتصاد و سایرین را به درستی انجام نمی دهند!
*قیمت خودروی وارداتی یا مونتاژی؛ ۴۰ درصد گران تر از کشورهای همسایه!
ماجرای گرانی خودرو های وارداتی و مونتاژی البته فغان مجلسی ها را هم به آسمان بلند کرده است.
رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس طی سخنانی که اخیراً از او منتشر گردید در اینباره می گوید: در ارتباط با قیمت گذاری خودرو های مونتاژی در ایران، متاسفانه مدلی وجود دارد که در نهایت به قیمتی ختم می شود که بمراتب بیشتر از قیمتی است که در کشورهای همسایه مشاهده می نماییم به طوریکه همان مدل خودرو ها را می بینیم که بصورت کامل و به عنوان خودروی نهائی وارد می شوند و حتی بصورت قطعات منفصل هم وارد نشده اند و این سؤال مطرح می شود که چرا مدل تولید خودرو های مونتاژی در داخل کشور گران تر از واردات همان خودرو ها در کشورهای همسایه و دیگر کشورها تمام می شود.
به گزارش ایسنا، او می افزاید: متاسفانه باوجود این که تقریباً هر سال دولت بسته ای ۹ میلیارد دلاری برای صنعت خودرو تخصیص می دهد، اما بهره حقیقی که باید به مردم برسد؛ یعنی مصرف کننده نهائی خودرو را به قیمت حقیقی دریافت کند، محقق نشده و در عمل مردم باید خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد گران تر از کشورهای منطقه تهیه کنند که این مورد حتماً باید بررسی و رسیدگی شود.
تقی پور گفته است: مجلس شورای اسلامی، خصوصاً در کمیسیون صنایع و کمیته صنعت، به شدت پیگیر تحقق این امر است و دلیل این که به خودروسازی ارز تخصیص داده می شود این موضوع است تا مردم بتوانند با قیمت منصانه تری خودرو خریداری کنند نه این که هم برای واردات به آنها ارز دولتی تخصیص داده شود و هم قیمت تمام شده این خودورها برای مردم بیش از قیمت در کشورهای دیگر باشد.
*وقتی نظام ارزیابی قیمت نداریم
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اشاره کرد: این مورد کاملا روشن است. وقتی می بینیم خودروی مونتاژ داخل که با نیروی کار ارزان تر، انرژی ارزان تر و تعرفه گمرکی کمتر نسبت به خودروی کامل وارداتی تولید می شود، گران تر از همان خودروی کاملا وارداتی است، یعنی شفافیتی دراین خصوص وجود ندارد و عوامل دیگری در محاسبات دخیل است.
تقی پور در ارتباط با گزارش اخیری که نشان میدهد که خیلی از شرکت هایی که این خودرو ها را مونتاژ می کنند، قطعات را از منبع اصلی و با قیمت تجاری حقیقی خریداری نمی کنند هم می گوید: همانطور که گفته شد، قیمت های اظهارشده، قیمت های نزدیک به حقیقت نیستند و یک عامل، عدم انطباق قیمت ورودی یا قیمت خرید است. علاوه بر این، سازمان حمایت و سایر نهادهای مسئول باید از ابزارهایی که وجود دارد استفاده نمایند. بطوریکه امروز صحبت از هوش مصنوعی است و استخراج قیمت حقیقی خودرو با استفاده از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، کار دشواری نیست. این در شرایطی است که مسؤلان در وزارت صمت، بخش تجاری و سازمان حمایت به تمام اطلاعات دسترسی دارند و به آسانی می توانند قیمت های حقیقی را بوسیله لینک های ارتباطی موجود استخراج کنند. بنابراین، ارزیابی قیمتها باید با دقت بیشتری، صورت بگیرد و تا آن زمان که قیمت پرداختی خریدار برای یک خودرو معادل قیمت منطقه و کشورهای همسایه نباشد، مجلس شورای اسلامی از عملکرد نهادهای مسئول رضایت نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: از بسته ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری سالانه صنعت خودرو، حدود ۳.۵ میلیارد دلار آن برای خودرو های مونتاژی اختصاص دارد؛ بدین سبب باید اثر آن در قیمت خودرو های عرضه شده به مردم دیده شود و با درنظر گرفتن نیروی کار ارزان تر، انرژی ارزان تر و تعرفه کمتر؛ حداقل باید ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت خودرو های کامل وارداتی باشد، اما گاها قیمتها حتی بالاتر می رود که این موضوع نشان دهنده وجود اشکال است. این در شرایطی است که شرکتهای مونتاژکار در کشور چهار یا پنج مجموعه بیشتر نیستند؛ بدین سبب رقابت حقیقی شکل نگرفته است.
تقی پور ضمن اشاره به ضرورت ورود نهادهای ذیربط و ناظر بر قیمت گذاری در صنعت خودرو و تعیین قیمت خودرو های مونتاژی اظهار داشت: متاسفانه شورای رقابت هم در عمل از چرخه خارج شده است. در صورتیکه قانون می گوید هرجا رقابت حقیقی وجود ندارد، این شورا باید ورود کند و در این رابطه هم بطور قطع رقابت حقیقی وجود ندارد. بطوریکه چهار یا پنج شرکت مونتاژکار، همراه با استفاده از منابع دولتی، ارز با نرخ ترجیحی و دسترسی های ویژه؛ بدون اعمال نظارت مؤثر فعالیت می نمایند و خروجی آن هم برای مردم محسوس نیست.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر، اساسا فلسفه وجودی سازمان حمایت، ایجاد شفافیت در قیمت خرید، قیمت فروش، قطعات و فرایند توزیع است، اما متاسفانه امروز حتی ما به عنوان نمایندگان مجلس هم نمی دانم فرایند خرید خودروی مونتاژی یا وارداتی چطور است که این بیان کننده عدم وجود شفافیت در این مورد است و فقط می شنویم که قیمت بازار آزاد با قیمت رسمی متفاوت می باشد و متاسفانه گاها هم شنیده می شود خود تولیدکننده یا عرضه کننده، هر دو قیمت را مدیریت می کند و انتظار ما از سازمان حمایت این است که این شفافیت را ایجاد کنند. [۱]
با این توصیفات و خبرها مشخص است که راه چاره، صرفاً و فقط بوسیله نظارت حاکمیتی دولت، ورود کارای شورای رقابت به مساله و رصد قضایی توسط قوه قضاییه ایجاد می شود.
و در نبود این نظارت ها هم هیچ فرمول اقتصادی توان حل این مساله "سهل و ممتنع" را نخواهد داشت.
تأکید می شود که اصرار بر نظارت و یا ایفای نقش مؤثر شورای رقابت هیچگاه به مفهوم قیمت گذاری دستوری نیست و بلکه روشی است برای بازگردانی بازار و قیمتها به فضای رقابتی، شکستن انحصار و پویاسازی اقتصاد با بوجودآوردن امکان خرید برای تعداد بیشتری از مردم.
***
1_ isna.ir/xdVynV
منبع: olms.ir
این مطلب مدیریت آموزش برایتان مفید بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب