وام های اشتغال فرصت یا تهدید برای کسب وکارهای خرد؟
به گزارش مدیریت آموزش، وام های خرد اشتغال زایی در سالهای اخیر به یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای پشتیبانی از مشاغل کوچک و خانگی تبدیل گشته است. این وام ها گرچه در مواردی فرصت های شغلی به وجود آورده اند، اما بدون آموزش، نظارت و حمایت های جانبی احتمال هدر رفت وجود دارد.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از خبرگزاری مشرق
، وام های خرد اشتغال زایی که در چارچوب طرح های مختلف مانند قرض الحسنه اشتغال روستایی، وام خوداشتغالی و طرح تبصره ۱۸ پرداخت شده اند، در سالهای اخیر بخش مهمی از سیاستهای حمایتی دولت در حوزه اشتغال بوده اند. هدف اصلی این تسهیلات، توانمندسازی افراد بیکار یا صاحبان کسب وکارهای خرد جهت راه اندازی یا توسعه کارهای اقتصادی بوده است.
این وام ها در نگاه اول مزیت های مهمی دارند: ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و شهری، پیشگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ، پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار، و تقویت تولید داخلی. در خیلی از موارد، کسب وکارهای کوچک در حوزه هایی مثل صنایع دستی، کشاورزی و خدمات توانسته اند با این منابع جانی باردیگر بگیرند.
اما در کنار این مزایا، لطمه های مهمی هم مشاهده می شود. کارشناسان می گویند که بخش قابل توجهی از این وام ها به علت نبود آموزش کافی و ضعف مهارت آموزی، به اشتغال پایدار منجر نشده است. برخی دریافت کنندگان، بعد از مدتی نتوانسته اند قسط ها را بازپرداخت کنند و در عمل به جمع بدهکاران بانکی اضافه شده اند.
از سوی دیگر، در نبود نظارت دقیق، در بعضی موارد این تسهیلات صرف امور غیرتولیدی مانند خرید کالاهای مصرفی یا رفع نیازهای کوتاه مدت خانوار شده است. همین طور روند پیچیده اداری، بروکراسی سنگین و ضمانت های بانکی سختگیرانه، سبب شده خیلی از کارآفرینان واقعی امکان استفاده از این تسهیلات را نداشته باشند و منابع به دست گروههای غیرهدف برسد.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار چندی پیش درباره ی رصد تسهیلات اشتغال و آمار اشتغالزایی می گوید: وزارت کار آمار اشتغالزایی منتشر نمی نماید. آن چه بعنوان آمار اشتغال اعلام می شود، شامل دو دسته است: یک دسته در ارتباط با مرکز آمار است که ما بعنوان سیاست گذار از آن استفاده می نماییم و دسته دیگر در ارتباط با تعهدات اشتغال است.
وی درباره ی تعهد اشتغال اضافه کرد: روش ایجاد و تکلیف اشتغال از گذشته تعیین شده و تا زمان اعمال مدل جدید، تغییر نکرده است. در گذشته این تعهد با استانداران توافق می شد و استان ها مطابق ظرفیت خود اعلام می کردند چه تعداد شغل ایجاد خواهند کرد.
حسینی درباره ی سامانه رصد اظهار داشت: در سامانه رصد، به ازای تسهیلات پرداخت شده، دو بخش ثبت می شود: یکی برای اشتغال های بیمه شده و دیگری برای شغل های فاقد بیمه که با سه روش رصد می شود. در سال قبل حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تعهد اشتغال ثبت گردید که بعد از سه لایه نظارت، حدود ۸۲۰ هزار شغل صحت سنجی شد. این صحت سنجی شامل تماس مستقیم و گزارش میدانی است و اطلاعاتی مانند لوکیشن محل ایجاد شغل، فیلم و عکس مراحل ایجاد شغل جمع آوری می شود.آنچه وزارت کار بعنوان آمار اشتغال اعلام می کند، اشتغال بوسیله تسهیلاتی است که پرداخت شده است. در شغل هایی که صحت سنجی می شود، اطلاعات شامل لوکیشن محل ایجاد شغل، فیلم و عکس از مراحل ایجاد شغل و... وجود دارد. مجموعه این اطلاعات جهت بررسی صحت سنجی های ما نیاز است.
بررسی ها نشان داده است که اثرگذاری وام های خرد اشتغال بر بازار کار ایران محدود و کوتاه مدت بوده است. هرچند در مقطع کوتاهی آمار ایجاد شغل افزایش پیدا کرده، اما در طولانی مدت بخش بزرگی از این مشاغل یا تعطیل شده اند یا به علت نبود حمایت های پسینی (مانند آموزش بازاریابی، مشاوره مالیاتی، بیمه و دسترسی به بازار فروش) به حیات اقتصادی ادامه نداده اند.
برخی کارشناسان می گویند، وام اشتغال در صورتی می تواند مؤثر باشد که همراه با بسته های توانمندسازی و نظارت بر اجرای طرح ها باشد. تجربه نشان داده صرف تزریق منابع مالی، بدون آموزش و بازار تضمین شده، به سر انجام موفقی نمی رسد.
تجربه طرح های وام دهی در دو دهه اخیر درسهای مهمی به دنبال داشته است. در طرح وام های خوداشتغالی دهه ۸۰، بخش قابل توجهی از تسهیلات به علت نبود نظارت، انحراف پیدا کرد. در طرح های بعدی مانند صندوق کارآفرینی امید و طرح های توسعه روستایی هم بااینکه موفقیت هایی در ایجاد مشاغل خانگی دیده شد، اما نبود بازاریابی و ضعف زیرساخت ها موجب شد خیلی از این کسب و کارها عمر کوتاهی داشته باشند. کارشناسان تاکید می کنند که اگر این دفعه هم سیاستهای حمایتی به همان مسیر گذشته برود، نه تنها وام های اشتغال به هدف خود نمی رسند، بلکه به افزایش معوقات بانکی و دلسردی کارآفرینان منجر خواهند شد.
به باور تحلیل گران بازار کار، وام های اشتغال می توانند موتور محرک توسعه مشاغل خرد باشند، اما به شرطی که همراه با آموزش، مشاوره و حمایت های حقوقی و مالی ارائه شوند. علاوه بر آن، اتصال کسب وکارهای کوچک به زنجیره تامین بزرگ تر و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، شرط موردنیاز برای پایداری این مشاغل است.
یکی از کارشناسان اقتصادی می گوید: وام های خرد باید در کنار آموزش کارآفرینی، مهارت آموزی و ایجاد بازار فروش دیده شوند. بدون این سه رکن، پرداخت وام فقط تزریق پولی است که دیر یا زود از چرخه تولید خارج می شود.
وام های اشتغال بااینکه بعنوان یک سیاست حمایتی ظرفیتهای قابل توجهی دارند، اما در عمل به علت ضعف های ساختاری و نبود برنامه ریزی جامع، نتوانسته اند به اشتغال پایدار منجر شوند. بازبینی در شیوه پرداخت، ایجاد سیستم نظارت دقیق، ارائه آموزش های کارآفرینی و تضمین بازار فروش می تواند این سیاست را از یک تجربه ناکام به یک ابزار مؤثر در توسعه کسب وکارهای خرد تبدیل کند.
منبع: تسنیم به طور خلاصه، روند پیچیده اداری، بروکراسی سنگین و ضمانت های بانکی سختگیرانه، سبب شده بسیاری از کارآفرینان واقعی امکان استفاده از این تسهیلات را نداشته باشند و منابع به دست گروه های غیرهدف برسد.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار مدتی پیش در رابطه با ی رصد تسهیلات اشتغال و آمار اشتغالزایی می گوید: وزارت کار آمار اشتغالزایی منتشر نمی نماید. در گذشته این تعهد با استانداران توافق می شد و استانها مطابق ظرفیت خود اعلام می کردند چه تعداد شغل ایجاد خواهند کرد.
حسینی در رابطه با ی سامانه رصد گفت: در سامانه رصد، به ازای تسهیلات پرداخت شده، دو بخش ثبت می شود: یکی برای اشتغال های بیمه شده و دیگری برای شغل های فاقد بیمه که با سه روش رصد می شود. در سال قبل حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تعهد اشتغال ثبت گردید که پس از سه لایه نظارت، حدود ۸۲۰ هزار شغل صحت سنجی شد.
منبع: olms.ir
این مطلب مدیریت آموزش برایتان مفید بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب