مهر بررسی كرد؛
نظام رتبه بندی معلمان از سند تحول بنیادین تا تصویب در مجلس
مدیریت آموزش: از زمانی که در سند تحول بنیادین حرف از نظام رتبه بندی معلمان برای ارتقا صلاحیت های حرفه ای معلمان شد تاامروز که دیگر لایحه رتبه بندی در مجلس تصویب شده است، فراز و نشیب های بسیاری طی شده است.
خبرگزاری مهر - گروه جامعه: نظام رتبه بندی معلمان این روزها در حالی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و وارد آخرین مرحله که تأیید شورای نگهبان است شد؛ که فراز و نشیب زیادی را طی سالهای اخیر طی کرده است.
اوین بار در سند تحول بنیادین در راه حل ۲/۱۰ نام نظام رتبه بندی بصورت رسمی آمد با این مضمون که: «استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقا شغلی در آنان بر طبق نظام معیار اسلامی.»
قرار بود از شروع این نظام مبنای سنجشی باشد برای ارتقای رتبه ای معلمان و انگیزه شغلی و ارتقا برای آنها بوجود آورد تا در نهایت در حقوق آنها اثرات مثبتی بگذارد. اما به مرور این نظام رتبه بندی تبدیل به یک مساله معیشتی برای معلمان و نظام تعلیم و تربیت شد که بتواند حقوق معلمان را ترمیم و ارتقا دهد.
سال ۹۷ و ۹۸ شاید بیشترین چالش ها در این زمینه میان دولت و مجلس و برای اختصاص بودجه جهت اجرای این طرح که دیگر لایحه ای نیز در دولت داشت، صورت گرفت.
طرح رتبه بندی معلمان یا همان نظام رتبه بندی معلمان سال ۹۸ بود که به نظر می رسید از سد تصویب در دولت گذشته است. طرحی که حداقل از سال ۹۱، کلیدواژه ای آشنا برای معلمان بود و بارها درباره اجرائی شدن آن وعده هایی داده شد و نحوه اجرائی شدن آن و تأخیر در آن مورد نقد بسیاری قرار گرفت و حتی خیلی از معلمان مرحله اول اجرای آنرا در سال ۹۴ دیگر داشتند از یاد می بردند اما طرحی که قرار بود از سال ۹۶ مسیر اجرائی شدن فاز دوم خودرا با سرعت بپیماید در آذر ۹۸ به مرحله ای رسید که کمی معلمان را به اجرائی شدنش امیدوار کرد؛ حتی از افزایش حقوق ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان به دنبال اجرای این طرح صحبت شد و بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۸ برای اجرای آن دیده شد. اما ناگهان در انتهای سال ۹۸ این طرح کنار گذاشته شد.
در آذرماه سال ۹۸ که بحث درباره رتبه بندی خیلی داغ بود و اجرائی شدن آن بعنوان یکی از افتخارات وزیر جدید آموزش و پرورش یاد می شد، در گزارشی با عنوان «رتبه بندی معلمان؛ افزایش حقوق یا کیفیت بخشی به عملکرد معلمان؟» به تمام چند و چون این طرح از شروع طرح شدن تا اجرائی شدن پرداختیم.
طرح رتبه بندی معلمان یا همان نظام رتبه بندی معلمان آن روزها در دولت تصویب شده بود و بودجه مشخصی برای آن در نظر گرفته شده بود ولی همچنان مجلسیان معتقد بودند این طرح باید در مجلس تصویب شود.
بارها و بارها وزیر آموزش و پرورش در صدا و سیما و در جمع خبرنگاران درباره چند و چون آن مورد پرسش قرار گرفت، ساعت ها کار کارشناسی شد تا بالاخره در دی ماه ۹۸ ««شیوه نامه اجرائی نظام رتبه بندی معلمان» ابلاغ شد» اما ظاهراً این همه ماجرا نبود. ابلاغی که عملاً در اسفند ۹۸ پس گرفته شد و رتبه بندی با آنهمه کار تبلیغاتی ملغی شد.
سال ۹۸؛ رتبه بندی یا نظام یکسان سازی حقوق کارکنان دولت؟
مهمترین نکته این بود که به نظر می رسید آنچه دولت می خواهد تحت عنوان رتبه بندی اجرا نماید همان نظام یکسان سازی حقوق کارکنان دولت می باشد که سال ها پیش در تمام دستگاه های اجرائی کشور عمل شد و یک افزایش حقوقی را در بین کارکنان دولت شاهد بودیم ولی برای معلمان اجرا نشد و سال ها پیش برای یکسان سازی حقوق معلم ها با سایر کارکنان دولت وعده داده شده بود و فاز اول آن در میانه دهه ۹۰ اجرا شد.
علی الهیار ترکمن همان روزها در گفتگویی با خبرگزاری مهر و با تیتر «رتبه بندی فاز سوم ندارد / کوشش برای تصویب قانون خاص برای فرهنگیان» در پاسخ به این پرسش مهر اظهار داشت: در مورد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باید بگویم که فرهنگ حاکم بر نظام اداری کشور ما فرهنگ پذیرش این نظام هماهنگ نیست و مبتنی بر چانه زنی و قلمرو سازی است. در این سیستم در وزارتخانه ای افراد خودرا برای دریافت حقوق بیشتر محق تر می دانند و لابی هایی هم صورت می گیرد. من خواهشم از معلم ها این است که رتبه بندی را به چشم افزایش حقوق نبینند. در وضعیت و ماهیتی که تعریف حقوق دارد ما نمی توانیم یک جهش در حقوق معلمان با رقمی مثل ۲ میلیون تومان ایجاد نماییم. قوانین موجود این اجازه را نمی دهد. اگر قانون خاص داشتیم می شد چنین جهش حقوقی را شاهد باشیم. الان همان چیزی که بعنوان معلم تمام وقت مرسوم شده است چیزی حدود ۵۵۰ هزار تومان بطور متوسط به حقوق معلمان اضافه می کند و طرح رتبه بندی نیز حدود ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان متوسط موجب اضافه شدن به حقوق می شود. باید معلمان نگاه کنند ما به افزایش تدریجی حقوق معلمان همت کرده ایم.
تاکید الهیار ترکمن بر این که این وزارتخانه برمبنای قوانین نمی تواند جهشی در حدود ۲ میلیون تومان در حقوق ها بوجود آورد، در اسفند ۹۸ با چالش جدی و پرسش های اساسی تری رو به رو شده بود. در اسفندماه و در روزهایی که کرونا مدارس را به تعطیلی کشاند خبر رسید که تغییراتی در احکام حقوقی معلمان فرا می رسد و عملاً رتبه بندی متوقف شده و حرف از افزایش حقوق معلمان برمبنای فصل دهم قانون مدیریت کشوری شد که سال ها پیش همانطور که در این گزارش ذکر شد برای بیشتر کارکنان دولت اجرائی شده بود. الهیار همان روزهای پایانی سال ۹۸ با اشاره به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰ فوق العاده حقوق پیش بینی شده است و دولت هم بتازگی مصوبه ای داشته است که دستگاه هایی که این فوق العاده ها را افزایش نداده اند این کار را انجام دهند. معلمان چون در سال ۹۴ و ۹۸ که قانون رتبه بندی برایشان اعلام گردید از همین ظرفیت فصل دهم استفاده کردند. ستادی از قبل برای بحث رتبه بندی بین وزارت آموزش وپرورش، سازمان برنامه وبودجه و سازمان امور استخدامی تشکیل شده بود و الان این مساله بررسی می شود که با لحاظ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، چه اتفاقی برای رتبه بندی باید بیافتد. وزارت آموزش و پرورش با تمام وجود تلاش می نماییم تا عدالت در پرداخت ها وجود داشته باشد و این مساله نیز مورد تاکید رییس جمهور نیز است.
بار دیگر به دنبال اعتراض فرهنگیان علی الهیار ترکمن با تشریح جزییات و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم اظهار داشت: پایه اصلی و رسمی رتبه بندی معلمان در سال ۹۴ گذاشته شد. در آن زمان گفته شد که برمبنای ظرفیت های فصل دهم قانون خدمات کشوری، حق شغل معلمان تحت عنوان «حق شغل حرفه ای» افزایش یابد تا آنها بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند و برمبنای رتبه ای که می گیرند خودرا ارتقا دهند. بدین سبب رتبه بندی به این شکل در سال ۹۴ انجام و احکام آن صادر شد. در سال ۹۶ در خلال تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بندی را در ماده ۶۳ گنجاندند و دولت را مکلف کردند که رتبه بندی حرفه ای را برای معلمان اجرا نماید اما متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا بوسیله مصوبه دولت قابل انجام است پس در نهایت تصمیم بر آن شد که برمبنای مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه ای آنرا اجرائی کند. بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴ که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این دفعه سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق العاده شغل» مشمول افزایش شد و هرکدام از افراد بر حسب رتبه های تخصیصی از افزایش هایی برخوردار شدند. چندی پس از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه های اجرائی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام نمایند.
وی افزود: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق العاده ایثارگری، سختی کار و فوق العاده مناطق محروم است. در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و الان بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و بطور قطع به نفع فرهنگیان است. در کل ۳۰ درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می دهد. برای کسانی که قبلاً رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق العاده شغل» تا ۵۰ درصد بالا رفته است و آیتم های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی دهد ولی کسانی که رتبه های پایین تر ۱و ۲و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند. بدین سبب افرادی که در رتبه ۴و ۵ هستند از افزایش کمی برخوردار شدند که طبیعی است چون قبلاً دریافتی را در سه آیتم بصورت کامل داشته اند. هم اکنون امکان اجرای همزمان هر دو بخشنامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد، برای اینکه ظرفیت های قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است. ما می توانستیم اول ۵۰ درصد امتیازات را افزایش دهیم و بعد رتبه بندی را روی ۵۰ درصد اجرا نماییم. ولی قانون این اجازه را به ما نمی دهد. ظرفیت قانون محدود و مشخص است؛ اما در کل این مبادرت به نفع فرهنگیان است و اگر همکاری کنند می توانیم برای سال آینده موارد دیگری را به احکامشان اضافه نماییم. اعمال ضریب افزایش سال ۹۹ نیز کمک کننده و بهبود دهنده است.
حال عملاً نظام رتبه بندی که سر تیتر بیشتر اخبار مسئولان در سال ۹۸ بود، بسته شده بود. گویی بار دیگر نظام رتبه بندی به سر خط بازگشته بود.
سال ۹۹؛ ترمیم رتبه بندی!
باز هم در سال ۹۹ بارها حرف از اجرای رتبه بندی معلمان زده شد. حاجی میرزایی وزیر وقت و پرورش همین طور که دیگر بیشتر درباره شبکه شاد و آموزش مجازی سخن می گفت، درباره تکلیف رتبه بندی معلمان در بهار ۹۹ بیان کرد: ما یک رتبه بندی را سال ۹۴ انجام دادیم و سال ۹۸ آنرا ارتقا دادیم. در سال ۹۴ معلمان از یک امتیاز آیتم های فصل دهم قانون امور استخدامی بهره می بردند که سال ۹۸ این به سه آیتم ارتقا یافت. در اسفند امکانی برقرار شد که همه معلمان که نتوانسته بودند از امتیاز افزایش ۵۰ درصدی حقوق که سایر کارکنان دولت از آن بهره برده بودند، استفاده کنند، بهره ببرند. معلمانی که قبلاً افزایش حقوق پیدا کرده بودند چندان در اسفند افزایش حقوق نداشتند اما بیش از ۶۲ درصد معلمان از صفر تا ۵۰ درصد در اسفند به حقوقشان افزوده شد. وی همین طور در نشست خبری خود در همان روزها درباره ترمیم رتبه بندی معلمان اظهار داشت: برای اجرای یک فوق العاده شغل برای معلمان رایزنی هایی صورت گرفته و امید است ظرف یکی دو هفته آتی نتایج را اعلام نماییم. این امر نیازمند مصوبه هیئت وزیران است. در بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان پیش بینی کرده بود که در مهر ۹۸ آموزش و پرورش آنرا اجرا کرد. در اسفندماه سال ۹۸ که همه دستگاهها دولتی ۵۰ درصد طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق العاده شغل کارکنان دستگاه های اداری و اجرائی اضافه کردند انجام داد ولی آن دقت لازم صورت نگرفت و در اسفندماه عملاً رتبه بندی بلااثر شد وی درباره زمان صدور احکام فرهنگیان اظهار داشت: این امر نیازمند مصوبه دولت می باشد و بمحض دریافت مصوبه این کار انجام می شود. قبلاً در سازمان برنامه این برداشت وجود داشت که این کار بدون مصوبه دولت قابل انجام است، اما باید مصوبه هیئت وزیران دریافت شود. هم زمان در آن روزها نمایندگان مجلس نیز از اهتمام مجلس یازدهم برای تدوین نظام جامع رتبه بندی سخن می گفتند اینها همه در حالی رخ می داد که طبق قانون برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش مکلف است به تدوین و اجرای نظام جامع رتبه بندی معلمان. در بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان پیش بینی کرده بود که در مهر ۹۸ آموزش و پرورش آنرا اجرا کرد. در اسفندماه سال ۹۸ که همه دستگاهها دولتی ۵۰ درصد طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق العاده شغل کارکنان دستگاه های اداری و اجرائی اضافه کردند انجام داد ولی آن دقت لازم صورت نگرفت و در اسفندماه عملاً رتبه بندی بلااثر شد. اصل رتبه بندی این است که معلمان متناسب با شایستگی هایشان در ۵ رتبه قرار بگیرند که رتبه های مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی است. یعنی معلمی که بالاترین مدرک را دارد و بیشترین خلاقیت و فعالیت پژوهشی را دارد، بالاترین رتبه را بگیرد. این ایجاد یک فضای رقابتی در بین معلمان می کند تا در فضای تدریس به سمت راهکارهای نوین بروند و در نهایت شایسته سالاری و شایسته گزینی بروز بدهد. بدین سبب برای این مساله باید راه هایی پیش بینی می شد همان روزهای آغازین سال ۹۹ اعلام گردید که آموزش و پرورش مکلف شد احکام اصلاحی و ترمیم رتبه بندی را طی چند روز آینده اعلام نماید و تاریخ اجرای احکام نیز از اول فروردین ۹۹ است که امیدواریم در آخر خرداد این معوقه ها نیز پرداخت گردد. با این ترمیم تا حدی شکاف بین پرداخت کارکنان ستادی و معلمان نیز اصلاح می شود. نظام رتبه بندی تنها شامل معلمانی است که سر کلاس درس می روند. در نهایت باز خبر رسید که در خرداد ماه شیوه نامه اجرای رتبه بندی معلمان ابلاغ گردید. تیر خبر از اصلاح مصوبات نظام رتبه بندی معلمان رسید. وزیر از افزایش ۶۵ درصدی حقوق فرهنگیان گفت. آبان ۹۹ لایحه رتبه بندی معلمان به دولت ارائه شد. و همان روزها اعلام گردید که لایحه رتبه بندی با قید فوریت در دستور کمیسیون اجتماعی دولت قراردارد. در نهایت وزیر وقت اظهار داشت که رتبه بندی معلمان از فروردین ۱۴۰۰ اجرائی می شود. اسفند ۹۹ بود که بار دیگر خبر رسید لایحه رتبه بندی معلمان به تصویب هیأت وزیران رسید. در خرداد ماه ۱۴۰۰ بود که وزیر وقت توئیتی زد و نوشت: تشکر از دولت که لایحه رتبه بندی معلمان را خارج از نوبت تصویب کرد. تشکر ویژه از مجلس شورای اسلامی و رأی قاطع و کم نظیر نمایندگان محترم، برای تصویب کلیات لایحه دارم. مصمم هستیم که با تصویب قانون و اجرای سریع آن، «گامی بلند در تحول نظام آموزشی» و «ارتقای منزلت معلمان عزیز» برداریم. ۱۴۰۰؛ شروع یک پروسه جدی برای تصویب رتبه بندی معلمان در مجلس از تیر ۱۴۰۰ بود که در کمیسیون آموزش مجلس بررسی این لایحه شروع شد که با تغییر دولت و معرفی گزینه های آموزش و پرورش شاهد بودیم که هر سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از اهمیت اجرای رتبه بندی معلمان می گفتند. حالا مدتها بود دیگر این لایحه به مجلس شورای اسلامی رسیده بود و فرهنگیان در انتظار تصویب آن بودند.
در نهایت نمایندگان مجلس در نشست علنی روز ۲۴ آذر ۱۴۰۰ بررسی جزییات لایحه رتبه بندی معلمان را به انتها رساندند و به همین دلیل لایحه مذکور جهت بررسی تکمیلی به شورای نگهبان ارسال شد.
در همین مدت نیز اختلاف نظرهایی میان مجلس و دولت پیش آمد و درباره بار مالی آن نیز بحث هایی صورت گرفت و لایحه به دولت رفت و برگشت داشت. در جدول برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه ۱۴۰۱ به رتبه بندی معلمان اشاره شده است و ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شد
در همین مدت نیز اختلاف نظرهایی میان مجلس و دولت پیش آمد و درباره بار مالی آن نیز بحث هایی صورت گرفت و لایحه به دولت رفت و برگشت داشت. در جدول برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه ۱۴۰۱ به رتبه بندی معلمان اشاره شده است و ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شد. سه ماه از این لایحه پیش تر تصویب شده بود و پس از اصلاحات توسط دولت ۵ ماده دیگرش در سخن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ۴ ماده آن تصویب گردید. در گزارش متن کامل مصوبه رتبه بندی معلمان / «راند پایانی» در شورای نگهبان می توانید آنچه در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید را بخوانید.
حالا رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید: با تصویب لایحه رتبه بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز درباب لایحه رتبه بندی معلمان نیز گفته است: بمحض تصویب و ابلاغ این لایحه برای اجرا، هیأت های ممیزی برای رتبه بندی معلمان تشکیل و بخشنامه اجرائی آن تدوین خواهد شد.
به نظر می رسد نگاه مثبت دولت سیزدهم به لایحه رتبه بندی معلمان و کوشش های مجلس یازدهم بالاخره یک طلسم ده ساله را بشکند. لایحه ای که مدام تغییر ماهیت داد، بین مجلس و دولت رفت و آمد کرد و حتی درباره این که چقدر اجرای آن با روح حاکم بر آنچه در سند تحول بنیادین از این نظام رتبه بندی آمده متفاوت است صحبت شده است و شاید هنوز هم درباره نتایج اجرای آن بر کیفیت شغل معلمی نتوان سخن گفت و در همین مدت نیز بیشتر بر افزایش حقوقی که با اجرای این قانون (در صورت تأیید شورای نگهبان) تاکید گردیده است. مقرر است این لایحه با اعتبار ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ اجرا شود و البته هنوز پروسه رتبه بندی معلمان معلوم نیست. هر چند در ماده ۴ این لایحه که به تصویب مجلس رسیده است آمده است: «فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان، برمبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم و شهید رجایی، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی-تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق بخشنامه اجرائی این قانون، حداکثر تا آخر سال ۱۴۰۰ انجام می شود. برمبنای تبصره این ماده، افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند یک ماده دو این قانون، در پست های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.»
به نظر می رسد بعد از تأیید شورای نگهبان تازه کار آموزش و پرورش برای عملیاتی کردن آن و توضیحات درباره چگونگی اجرای آن برای معلمان و این که آیا این رتبه بندی شامل کادر اداری می شود یا خیر و… شروع شود اما در هر صورت آنچه مشخص است این است که رتبه بندی معلمان مسیر قانونی خودرا برای اجرائی شدن بالاخره طی کرد و حتما اثرات مثبتی در حقوق معلمان خواهد داشت.
منبع: olms.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب