جوابیه آموزش و پرورش به یك گزارش و پاسخ مهر؛

از چابك سازی مدنظر قانون تا چابك سازی در آموزش و پرورش

از چابك سازی مدنظر قانون تا چابك سازی در آموزش و پرورش

به گزارش مدیریت آموزش وزارت آموزش و پرورش در جوابیه ای به گزارش تغییرات ساختاری در جهت چابك سازی نبود با استناد به قانون بر اهمیت چابك سازی در ساختار این وزارتخانه تاكید نمود.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از مهر، مركز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش و پرورش در پاسخ به گزارش « تغییرات ساختاری در جهت چابك سازی نبود / ابهام در سهم سند تحول بنیادین» كه در تاریخ ۲۹ اردیبهشت در صفحه آموزش و پرورش خبرگزاری مهر انتشار یافت، جوابیه ای را ارسال كرد. متن این جوابیه و توضیحات خبرگزاری مهر به شرح زیر است: «عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۲۹/‏۰۲/‏۹۸‬ با عنوان «تغییرات ساختاری در جهت چابك سازی نبود» عین پاسخ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش موارد ذیل را جهت تنویر افكار عمومی به اطلاع می رساند: اصلاح ساختار نه فقط برای وزارت آموزش و پرورش بلكه تكلیفی است كه دولت برای همه دستگاه های اجرایی مقرر كرده است تا در جهت چابك سازی و كوچك سازی حوزه های ستادی و اداری خود انجام دهند، وزارت آموزش و پرورش نیز، همانند سایر دستگاه های اجرایی كشور، ملزم به رعایت قوانین و مقررات و هم اجرای الزامات قانونی و اسناد بالادستی در امر مهم ساختار سازمانی می باشد، در این راستا وزارت متبوع مبادرت به تشكیل كارگروه بررسی ساختار سازمانی نموده و پیشنهادات لازم با رعایت كلیه جوانب از نظر پشتوانه ای علمی، اجرایی و قانونی تهیه و بعد از تأیید شواری راهبری دستگاه و موافقت نهایی وزیر محترم آموزش و پرورش به سازمان اداری و استخدامی كشور، منعكس و مورد تأیید قرارگرفته، بنابراین مبحث مندرج در خبرگزاری پیش گفته به نظر گمانه زنی رسانه ای بوده و فاقد هرگونه استنادات قانونی و كارشناسی می باشد. در ضمن برای تنویر افكار عمومی اهم قوانین، مقررات و اسناد بالادستی پیرامون ضرورت تغییر ساختار سازمانی به شرح ذیل اشاره می گردد. ۱- سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴ (بند ۱۷):
- مبحث اصلاح نظام اداری و قضائی در جهت تحرك كارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم. ۲- سیاست های كلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹- (بند ۱۰) ۳- چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری درجهت تحقق اهداف چشمانداز. ۴- تصویب نامه شماره ۱۲۷۶۷۵/ ت ۵۰۶۴۲ مورخ ۲۸/‏۱۰/‏۱۳۹۳‬ هیئت محترم وزیران: ۴- ۱ برنامه اول (مهندسی نقش و ساختار دولت) - بند «ب» كه اشاره به كاهش سطوح مدیریتی از قبیل مدیركل، معاون مدیركل، رئیس اداره و هم ترازان به میزان ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ دارد. ۴- ۲- بند «ج» كه اشاره به راهبردها و روش های چابك سازی و منطقی نمودن دولت (تدوین ضوابط و اصلاح ساختار سازمانی) دارد. ۵- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات كشوری. ۶- بخشنامه شماره ۱۳۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۰۴/‏۰۸/‏۱۳۹۲‬ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:
بند الف- تفویض اختیار در جهت چابك سازی و متناسب سازی ساختار سازمانی (موضوع ادغام واحدهای سازمانی شامل معاونت، مركز، دفتر، اداره كل و....).
بند ب- قسمت (۱) مبحث تفویض جابه جایی واحدهای سازمانی در داخل یك معاونت یا بین معاونت ها و واحدهای تحت نظر بالاترین مقام دستگاه، همینطور واحدهای زیرمجموعه ادارات كل، مراكز، دفاتر و سایر عناوین و جابه جایی پست های سازمانی. ۷- نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۳‬ شورایعالی اداری و تفاهم نامه وزیر محترم وقت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به شماره ۴۲۹۱۸۰ مورخ ۲۴/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ كه در فرم برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری (موضوع بند ۳ همین گزارش)، وزارت آموزش و پرورش در بندهای ۲ و ۳ برنامه اول (مهندسی نقش و ساختار دولت)، متعهد به كاهش سطوح پست های مدیریتی به میزان ۲۰ درصد و كاهش سقف پست های سازمانی دستگاه به میزان ۲۵ درصد تا سال ۱۳۹۶ شده است. ۸- بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه كه اشاره به كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضعیت موجود و حداقل ۵ درصد در انتها سال دوم از راه واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشاركت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیر ضرور، كاهش سطوح مدیریتی، كاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاری برخی وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها و بنیاد انقلاب مسكن اسلامی با تصویب شورایعالی اداری. ۹- بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۳۹۵‬ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مبحث ضوابط سازمانی واحدهای عمومی. ۱۰- راهكار ۵-۲۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
در انتها توجه آن مركز را به موارد مشروحه ذیل جهت انعكاس به خبرگزاری مورد نظر معطوف می دارد. ۱- فعالیت سازمان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش همچون (كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، دانشگاه فرهنگیان) با مجوزهای قانونی شورایعالی انقلاب فرهنگی و همینطور فعالیت صندوق ذخیره فرهنگیان و هیأت مركزی گزینش و دانشگاه شهید رجایی با عنایت به مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوجود آمده اند، بنابراین هرگونه حذف و ادغام سازمان های مورد نظر منوط به تصویب و تصمیم گیری مراجع ذی ربط بوده و از اختیارات وزارت آموزش و پرورش خارج است. ۲- فعالیت واحد انجمن اولیا و مربیان با استناد به بند یك تصویب نامه شماره ۲۷۷۹۱ مورخ ۳۰ /۱/۱۳۹۵ شورایعالی اداری بعنوان واحد سازمانی وابسته در نمودار سازمانی وزاتخانه پیشبینی شده است. ۳- به استناد بند یك تصویب نامه شورایعالی اداری شماره ۲۹۲۳۸/۲۰۶ مورخ ۰۶/‏۱۱/‏۱۳۹۰‬ معاونت پرورشی و تربیت بدنی به دو معاونت «پرورشی و فرهنگی» و «تربیت بدنی و سلامت» تفكیك و به سرجمع معاونین اضافه شده است. ۴- واحدهای یاد شده خبرگزاری مهر (ازجمله پیش دبستانی، فنی و حرفه ای، كاردانش، مشاوره و مراقبت در مقابل صدمه های اجتماعی) در ردیف واحدهای سازمانی با شرح وظایف موازی در نمودار سازمانی دستگاه وجود داشتند كه با استناد به راهكار ۵-۲۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، در یكدیگر ادغام و بدون حذف هیچیك از مأموریتی های ذاتی تحت مدیریت واحد قرارگرفته اند. ۵- مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی (با استناد به بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۳۹۵‬ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مبحث ضوابط سازمانی دهی واحدهای عمومی، راهكار ۵-۲۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه) با دفتر وزارتی ادغام و تحت عنوان مركز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی سازمان دهی و بدون حذف هیچیك از وظایف ذاتی دو واحد سازمانی قبل تحت مدیریت واحد قرارگرفته و به انجام وظیفه می پردازند. ۶- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به استناد بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۱/۲۰۶ مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۳۹۰‬ شورایعالی اداری با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سنوات قبل ادغام شده است، بنابراین با توجه به نظر وزیر آموزش و پرورش در خصوص استقلال مجدد پژوهشگاه مكاتبات گوناگونی با سازمان اداری و استخدامی كشور صورت پذیرفته و در حال پی گیری می باشد. ۷- مبحث انتزاع دفتر امور زنان از سازمان مدارس غیردولتی و مشاركت های مردمی (سابق) با استناد به بند ۲ مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ مورخ ۳۰/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ شورایعالی اداری و به دنبال حذف عنوان خانواده از سازمان پیش گفته صورت پذیرفته، بنابراین با توجه به اینكه در اساسنامه جدید، نمودار سازمانی و تشكیلات تفصیلی مصوب سازمان مذكور شرح وظایف واحد امور زنان پیشبینی نشده است. وزارت متبوع به استناد مجوز شماره ۱۰۴۷۲۲۰ مورخ ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ سازمان اداری و استخدامی كشور و در اجرای ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۴۸/ ت ۵۵۰۵۳ ه مورخ ۰۲/‏۱۲/‏۹۷‬ هیأت وزیران ضمن بررسی وضع موجود ساختار و تشكیلات امور زنان در دستگاه متبوع طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده را متناسب با شرح وظایف سازمانی و از محل پست های موجود دفتر امور زنان تدوین و طرح نهایی را جهت تأیید به سازمان اداری و استخدامی كشور ارسال خواهد نمود. خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مركز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد. توضیحات خبرگزاری مهر: در وهله نخست اینكه در سیاست های جدید آموزش و پرورش ارسال جوابیه به رسانه ها یكی از اولویت های اطلاع رسانی شده و حتی در بعضی مواقع جایگزین پاسخ دهی در زمان تهیه گزارش شده است، مشهود به نظر می آید. (اگر در جوابیه دیگری آموزش و پرورش این سخن را بدون مستندات ذكر نكند) اما نكته مهم در ارسال این جوابیه این است كه تهیه این جوابیه تقریباً ربط چندانی به گزارشی كه در خبرگزاری مهر درج شده ندارد و نویسنده جوابیه تنها به اعلام پشت سر هم موارد قانونی برای اجبار وزارتخانه ها به چابك سازی مبادرت ورزیده كه اساساً مبحث گزارش مورد نظر چنین موردی نبوده است. در واقع گزارش مذكور موافق چابك سازی بر مبنای اصول منطقی است و ظاهراً الزامات قانونی بسیاری هم برای آن وجود دارد اما نكته این است كه آیا به واقع در تغییرات جدید ساختار آموزش و پرورش چابك سازی رخ داده است؟ آنچه در گزارش مهر مورد بررسی قرار گرفت بررسی ساختار جدید وزارت آموزش و پرورش بود كه از سوی خود وزارتخانه این ساختار جدید اطلاع رسانی شد و اینكه در جوابیه ذكر شده است «در گزارش پیشگویی شده، گمانه زنی بوده و یا فاقد مستندات است» جای سوال دارد. یك ساختاری با عنوان ساختار جدید وزارت آموزش و پرورش اعلام شده كه رسانه آزاد در نقد آن ساختار و مقایسه آن با ساختار قبلی و نتیجه گیری منطقی است. ۱/‏ در ابتدای گزارش مهر آمده است: ساختاری كه تغییرات آن از مهر ۹۷ كلید خورد در حالیكه از اوایل سال ۹۷ مبحث حذف معاونت ها، ادغام آنها، كوچك سازی و چابك سازی ساختار آموزش و پرورش محل گمانه زنی های بسیار بود. ابتدای سال ۹۷ بود كه در گزارشی با تیتر «كدام معاونت آموزش و پرورش حذف می شود / ابهام در سهم سند تحول بنیادین» درباره كلید خوردن تحولات در ساختار آموزش و پرورش نوشتیم و اینكه: وزیر آموزش و پرورش آن روزها (فروردین ۹۷) در گفتگویی اعلام نموده بود تعداد معاونت های این وزارتخانه بنا به تكلیف سازمان امور اداری و استخدامی باید به ۵ معاونت كاهش پیدا كند. پیشینه این مقدمه در خبرگزاری مهر و پیشینه سخنان وزیر در اغلب رسانه های كشور در تاریخ مورد نظر قابل ردیابی است. در گزارش فروردین ۹۷ خبرگزاری مهر دقیقاً بر مبنای سخنان وزیر كه بارها اعلام نموده بود طبق همین دستورالعمل هایی كه بند به بند آن در جوابیه مذكور آمده است، باید از ۶ معاونت به ۵ معاونت گمانه زنی شد كه كدام معاونت می تواند در ساختار جدید حذف شود كه در همان گزارش فروردین ۹۷ خبرگزاری مهر هم اعلام گردید كه به نظر می آید با عنایت به گستردگی ذی نفعان آموزش و پرورش بهتر است این ۶ معاونت بر جای خود باقی بمانند و حتی گمانه حذف معاونت تربیت بدنی و سلامت و ادغام آن با معاونت فرهنگی و پرورشی كه قوی ترین گمانه ادغام در آن روزها بود در گزارش های دیگری هم پیگیری شد؛ با این رویكرد كه این اتفاق به ضرر آموزش و پرورش خواهد بود كه در اعلام ساختار جدید هم مشخص شد هر ۶ معاونت بر جای خود مانده است و تا اینجا گزارش همسو با بیان ساختار جدید آموزش و پرورش است و عجیب این است كه در این جوابیه این بخش به صورت كامل نادیده گرفته شده است و شاید هم نگارنده جوابیه اساساً متوجه قصد و منظور نویسنده گزارش نشده است. اتفاقاً تمام نكات قانونی كه در جوابیه آمده است اشاره به اهمیت چابك سازی و منطقی شدن ساختار دارد و نقد گزارش مورد نظر هم معطوف به برخی تغییراتی است كه نه تنها در جهت چابك سازی نبوده است بلكه منطقی هم به نظر نمی رسد و این جوابیه اقناعی برای نقدهای گزارش ندارد بلكه بیشتر بر ابهام های ساختار جدید بر مبنای مفاد قانونی كه در جوابیه ذكر شده می افزاید. ۲/‏ بعنوان نمونه در گزارش مهر آمده است: بزرگ ترین این تغییرها را می توان حذف روابط عمومی آموزش و پرورش و ایجاد مركز جدیدی به اسم مركز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی دانست كه در واقع از تلفیق مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش و دفتر وزارتی بوجود آمده است. این بخش با مدیریت امیر علی نعمت الهی كار خویش را از میانه نیمه دوم سال قبل شروع كرد و همچنان هم به جز حكم وی هیچ فردی بعنوان مسئول ارتباط با رسانه ها به صورت رسمی معرفی نشده است. به جز سردرگمی دو ماه اول اهالی رسانه با آموزش و پرورش، هنوز هم چالش های این تغییر گریبانگیر اهالی رسانه است به صورتی كه در آخرین نشست خبری وزیر آموزش و پرورش گلایه خیلی از خبرنگاران رسانه ها به نوع تعامل دفتر وزارتی جدید و رسانه ها باز می گشت؛ خصوصاً انتخاب های گزینشی رسانه ها برای دعوت به نشست های وزیر آموزش و پرورش. بحث تغییرات در روابط عمومی آموزش و پرورش چیزی بیشتر از انتقاد از این است كه این مهم در جهت چابك سازی صورت نگرفته است بلكه معطوف به این مورد است كه منطقی هم نبوده است و نشانه آن اعتراض گسترده خبرنگاران در آخرین نشست با وزیر آموزش و پرورش و یا گزارش هایی كه در این ماه ها از روند اطلاع رسانی های مخدوش این وزارتخانه منتشر نموده اند. اگر هر ادغامی به این نتیجه منجر شود كه بد عملكردی در سیستم رخ بدهد اساسا مورد نظر قانون نیست. آیا با استناد به این قوانین كه در جوابیه آمده می توان هر معاونت، مركز، دفتری را با هم ادغام كرد؟ این روزها سری به روابط عمومی آموزش و پرورش بزنید متوجه می شوید عملاً در میزان كارمندان این بخش و یا سرعت در اطلاع رسانی یا حذف بروكراسی های موجود و بالا رفتن كارایی اتفاقی نیفتاده است و تنها یك عنوان تغییر كرده است و در نهایت تنها یك پست سازمانی حذف گردیده است. آیا هدف نهایی چابك سازی كه این میزان قانون برای آن تصویب شده حذف یك عنوان است؟ اگر استنباط دوستان در آموزش و پرورش از چابك سازی چنین است؟ پس همچنان بر این مهم تاكید می نماییم كه تغییرات ساختاری آموزش و پرورش در جهت چابك سازی نبوده است و حتی در بعضی موارد همچون موردی كه ذكر شد به كند كردن فرآیندها انجامیده است. اینكه «دفتر وزارتی ادغام و تحت عنوان مركز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی سازمان دهی و بدون حذف هیچیك از وظایف ذاتی دو واحد سازمانی قبل تحت مدیریت واحد قرارگرفته و به انجام وظیفه می پردازند» را باید نتیجه اش را از دل گزارش ها و اعتراضات‬ خبرنگاران این حوزه بیرون كشید و میزان نارضایتی از وضعیت موجود را از آنها، از ارباب رجوع هایی كه این روزها به این وزارتخانه سر می زنند و بعضی از برخوردهای دور از شأن با آنها رسانه ای شده است دریافت. ۳/‏ درباره پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش هم از آنجایی كه خبرنگار مهر به صورت پیوسته در این ماه ها پیگیر وضعیت تعیین تكلیف این پژوهشگاه بوده و در گزارش های مختلف مبحث حذف آن از ساختار را پیگیری كرده است، متذكر شده با عنایت به همان مكاتباتی كه وزیر آموزش و پرورش با سازمان امور استخدامی در خصوص استقلال پژوهشگاه داشته و نظر مساعد وی بر استقلال پژوهشگاه در ساختار جدید این پژوهشگاه زیر نظر وزیر نرفته پس نتیجه منطقی تا لحظه تنظیم گزارش و اعلام ساختار جدید این است كه این پژوهشگاه استقلال خویش را پیدا نكرده است. اینكه در جوابیه ذكر شده است: «به استناد بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۱/۲۰۶ مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۳۹۰‬ شورایعالی اداری با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سنوات قبل ادغام شده است، بنابراین با توجه به نظر وزیر آموزش و پرورش در خصوص استقلال مجدد پژوهشگاه مكاتبات گوناگونی با سازمان اداری و استخدامی كشور صورت پذیرفته و در حال پیگیری می باشد.» دقیقاً تأیید گمانه مورد نظر در گزارش مذكور است. ۴/‏ در مورد دفتر امور زنان هم مبحث بگونه ای با بحث پژوهشگاه شباهت دارد و در گزارش مهر آمده است: البته ابلاغ چارت جدید چند ابهام را هم به صورت غیرشفاف عیان می كند. قبل از اینكه خبر از حذف دفتر امور زنان وزارتخانه آموزش و پرورش بود و بعدها از جانب وزیر آموزش و پرورش اعلام گردید در ساختار جدید هدف رشد این دفتر است و حتی گمانه ها بر این بود كه امكان دارد بار دیگر این دفتر زیر نظر مستقیم وزیر قرار بگیرد، گویا این مسئله هم منتفی شد بدون آنكه جایگاه آن در ساختار جدید مشخص باشد، بار دیگر گمانه جدی حذف این دفتر است. در توضیح وزارت آموزش و پرورش هم آمده است: «موضوع انتزاع دفتر امور زنان از سازمان مدارس غیردولتی و مشاركت های مردمی (سابق) با استناد به بند ۲ مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ مورخ ۳۰/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ شورایعالی اداری و به دنبال حذف عنوان خانواده از سازمان پیش گفته صورت پذیرفته، بنابراین با توجه به اینكه در اساسنامه جدید، نمودار سازمانی و تشكیلات تفصیلی مصوب سازمان مذكور شرح وظایف واحد امور زنان پیشبینی نشده است. وزارت متبوع به استناد مجوز شماره ۱۰۴۷۲۲۰ مورخ ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ سازمان اداری و استخدامی كشور و در اجرای ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۴۸/ ت ۵۵۰۵۳ ه مورخ ۰۲/‏۱۲/‏۹۷‬ هیأت وزیران ضمن بررسی وضع موجود ساختار و تشكیلات امور زنان در دستگاه متبوع طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده را متناسب با شرح وظایف سازمانی و از محل پست های موجود دفتر امور زنان تدوین و طرح نهایی را جهت تأیید به سازمان اداری و استخدامی كشور ارسال خواهند نمود.» و این به معنای تأیید گزارش مهر است كه تا زمان اعلام ساختار جدید همچنان تكلیف این دفتر مشخص نمی باشد. ۵/‏ اما نقدهایی كه درباره ادغام دو دفتر كاردانش و فنی و حرفه ای و یا ادغام دفتر پیش دبستانی و دبستان در گزارش مذكور ذكر شده است حق طبیعی رسانه است. این حق طبیعی از شناخت و حضور در انبوه برنامه های آموزش و پرورش و اطلاع از كم و كیف برنامه ها حاصل شده است. اینكه ماهیت دو دفتر كاردانش و فنی و حرفه ای یكسان نیست در گفتگوی اخیر با مدیركل دفتر كاردانش وزارت آموزش و پرورش هم تأیید شد و هر چند همچنان ساختار و مأموریت های جدید ابلاغ نشده است كه متوجه شویم چه میزان از فربهی ستاد آموزش و پرورش كم می شود و در استان ها هم از قبل در ساختار یك مدیر برای هر دوی این مدل هنرستان ها در ستاد وجود داشته پس چابك سازی دقیقاً چه معنایی خواهد داشت؟ ۶/‏ درباره نقدهای دیگری كه در ابلاغ ساختار جدید در گزارش مهر آمده هم همین مبحث پابرجا می باشد و در واقع در گزارش مهر با مرور تغییرات ابلاغی معادله تغییرات و همین چابك سازی كه ظاهراً در جوابیه هم بر آن اصرار شده است، در هاله ای از ابهام است. ۷/‏ در آخر اینكه نقد وظیفه رسانه است. نقدی كه تمام مستندات آن از سخنان مسئولان و گفته های آنها و ابلاغیه ها وام گرفته شده است. در این صورت واقعاً معلوم نیست این جوابیه، جواب چه چیزی است؟ خبرگزاری مهر در جهت رسالت خبری خود بر خود فرض می داند كه پس از هر نقد و یا همزمان با آن (در صورت پاسخگو بودن مسئولان) با مسئولان مربوطه مبحث را در بین گذاشته و پاسخ ها را دریافت كند اما به نظر می آید هر آن چیزی كه از بخش ارتباط با رسانه در این وزارتخانه باقی است بسیار از رویه رسانه ها بی اطلاع است به صورتی كه چند هفته قبل قرار بر ارسال جوابیه ای در مورد گزارش «نمایشگاهی كه شعارهای ضد كنكوری آموزش و پرورش را زیر سوال برد» از جانب آموزش و پرورش شد كه ۱۲ اسفند انتشار یافته بود و خبرگزاری مهر در گفتگویی كه با مجتبی زینی وند مدیر كل مراكز و مدارس غیردولتی با عنوان «نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی گامی برای انتقال تجربه بود» در اسفند ۹۷ در خبرگزاری منتشر گردید (و كاملاً این گفتگو از جانب خبرنگار آموزش و پرورش تدارك دیده شده بود)، پاسخ های وی را به گزارش مذكور درج كرده بود و دوستان در بخش پاسخ دهی به نقدهای رسانه از آن بی خبر بودند. درباره همین گزارش هم درباره تك تك نقدهای آمده در گزارش یا از پیش پشتوانه سخنان مسئولان وجود دارد و یا گفتگوهایی صورت گرفته است كه بعد از گزارش انتشار یافته و یا در دست انتشار است مانند «كمك بخش های خصوصی و دولتی در آموزش مهارت در مدارس نیاز است» درباره تلفیق كاردانش و فنی حرفه ای و یا «مراكز پژوهشی طراحان تحول هستند» درباره پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. در نهایت اینكه به نظر می آید همین كه رصد رسانه ها در وزارت آموزش و پرورش چنین غیرحرفه ای و ناپخته شده است، ارتباط دوسویه ای میان بخش ارتباطات این وزارتخانه و رسانه ها برقرار نیست خود نشان دهنده ناكارآمدی تغییرات ساختاری در این وزارتخانه و حذف روابط عمومی باشد.


منبع:

1398/03/09
14:44:18
5.0 / 5
39
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین