اعلام نرخ تسعیر ارز بانکها و مؤسسات اعتباری
به گزارش مدیریت آموزش، بانک مرکزی طی بخشنامه ای رویه و نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی مؤسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال 1404 را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از خبرگزاری مشرق
به نقل از بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه ای رویه و نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی مؤسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۴ را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
بر این اساس نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های پولی ارزی موسسات اعتباری برای اعمال در صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۴۰۴ تعیین شد.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، یکی از موضوعات مهم در رابطه با فعالیت شبکه بانکی کشور و همینطور نظارت بر آن، مقوله «شفافیت در گزارشگری مالی» است که این مهم در امتداد تحقق ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور همواره مورد تاکید بانک مرکزی می باشد. از جنبه های مهم «شفافیت در گزارشگری مالی»، ارائه تصویری شفاف از وضعیت دارایی ها و بدهی های ارزی می باشد که این مهم بوسیله تعیین الگوی مناسب تسعیر ارز و نحوه مواجهه با سود حاصل از آن محقق می شود.
به منظور نیل به اهداف فوق، از سال ۱۳۹۸ تا حالا نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهی های ارزی در موسسات اعتباری با توجه به خاصیتها و تفاوت های ماهوی صنعت بانکداری توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
در حال حاضر، نحوه شناسایی تفاوت های تسعیر و گزارشگری آن در مؤسسات اعتباری، دارای ملاحظات اساسی از نظر کیفیت سود از جمله؛ مبحث ورود جریان نقدی، نحوه طبقه بندی دارایی های ارزی و ذخایر مربوط، کیفیت متفاوت دارایی های پولی از نظر وصول، دسترسی، انتقال و یا تبدیل آن به سایر اسعار در کوتاه مدت و مالاً مبحث مهم انگیزه مؤسسات اعتباری برای ایجاد وضعیت باز ارزی مثبت و متعاقباً افزایش سودآوری و بهبود پوشش زیان واسطه گری وجوه از مجرای تسعیر ارز، می باشد.
بر همین اساس، از نظر این بانک در صورت رفع ملاحظات مزبور در هر مقطع گزارشگری، می توان ادعا کرد که سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های پولی ارزی مؤسسات اعتباری، دارای کیفیت مطلوب بوده و از آن می توان در جهت بهبود وضعیت اقلام حقوق مالکانه، و متعاقباً افزایش سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری بهره برد.
لذا حصول اطمینان از رعایت مواردی همچون، طبقه بندی صحیح مطالبات ارزی، محاسبه و منظور شدن ذخایر مکفی برای مطالبات ارزی بصورت ارزی و عدم شناسایی سود تسعیر دارایی های پولی محدودشده بر کیفیت سود حاصل از تسعیر اقلام پولی ارزی و درنتیجه شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری تأثیر به سزایی دارد.
با توجه به موارد مطرح شده و پیرو بخشنامه شماره ۱۶۴۴۹۵ /۰۴ مورخ ۸ /۷ /۱۴۰۴، مبحث اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴؛ مبحث تعیین نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی مؤسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۴، با عنایت به اقتضائات و الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور و در امتداد پیشرفت کیفیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری و بهبود ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور، در جلسه مورخ ۲ /۲ /۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی، مطرح و مقرر شد:
۱ - نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های پولی ارزی موسسات اعتباری برای اعمال در صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴، با رعایت معیارهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۴۰۴ تعیین می شود. در مورد اسعاری که فاقد نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران می باشد نیز، مبنا نرخ برابری آنها به یورو در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۴۰۴ است. همچنین، نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۴۰۴ برای هر یورو معادل ۱.۵۶۸.۷۶۲ ریال و برای هر دلار معادل ۱.۳۶۲.۳۵۸ریال بوده است.
۲ - اقلام داراییها و بدهیهای ارزی غیرپولی تابع مفاد معیارهای حسابداری، بر اساس تسعیر به قیمت ارز زمان ایجاد /تحصیل /تجدید ارزیابی می باشد.
۳ - سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های پولی ارزی به شرط اظهارنظر صریح و شفاف حسابرس مستقل در ارتباط با رعایت موارد زیر قابل شناسایی می باشد:
الف - طبقه بندی مطالبات ارزی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی درباب طبقه بندی دارایی ها انجام شده باشد.
ب - ذخایر مطالبات ارزی، در چهارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی درباب نحوه محاسبه ذخیره مطالبات، بصورت ارزی محاسبه و در حساب ها منظور شده باشد.
ج - سپرده نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شامل داخلی و خارجی، با دارابودن حداقل یکی از خصوصیت های زیر در مقطع تسعیر، جزء دارایی های پولی محدود شده (دارای محدودیت) تلقی نمی شود:
قا بلیت انتقال به حساب های مورد نظر را داشته باشد. قابلیت تبدیل به اسکناس و فلزات گرانبها و انتقال به داخل کشور را داشته باشد. قابلیت فروش در بازار را داشته باشد. قابلیت پرداخت برای واردات کالا و خدمات را داشته باشد. قابلیت استفاده برای اعطای تسهیلات و ایفای تعهدات را داشته باشد. د - مبلغ مطالبات ارزی موسسه اعتباری از بانک مرکزی و سایر اشخاص دولتی با دریافت تاییدیه از آن¬ها درباب مبلغ مطالبه مزبور، تایید شده باشد.
۴ - درباب مطالبات ارزی امهالی که از زمان سررسید قرارداد اولیه منعقده حداقل پنج سال قبل باشد و از تاریخ سررسید مورد اشاره تا مقطع تسعیر، فاقد جریان نقدی ورودی بابت تسویه اصل مطالبات، حداقل به میزان ۲۰ درصد باشند، به ازای سپری شدن هر سال از تاریخ سررسید قرارداد اولیه منعقده تا مقطع تسعیر، معادل ۵ درصد مجموع مبلغ مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و وجه التزام) به¬عنوان دارایی پولی محدوده شده محسوب و تسعیر مطالبات اخیرالذکر باید به نحوی صورت گیرد که منجر به ایجاد هیچ گونه آثار سود و زیانی شامل دوره و انباشته نگردد. در هرحال، عدم شناسایی سود مذکور به شرح این بند تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مطالبات ارزی مزبور می باشد.
۵ - سپرده هایی که واجد خصوصیت های مذکور در جزء (ج) بند (۳) این مصوبه نمی باشند، باید به نحوی تسعیر شوند که منجر به هیچ گونه آثار سود و زیانی شامل دوره و انباشته نگردد.
۶ - چنان چه به علت وجود محدودیت در رسیدگی، حسابرس مستقل قادر به اظهارنظر درباب موارد مندرج در بند (۳) این مصوبه نباشد، لحاظ سود ناشی از تسعیر در صورت های مالی موسسه اعتباری به شرط انجام حسابرسی موارد خاص خواهد بود.
۷ - ما به التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های پولی ارزی در انتهای سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل می شود؛ چنان چه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» موسسه اعتباری پیش از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از اعمال ذخایر مطالبات مشکوک¬الوصول و آثار مالیاتی احتمالی) تقسیم نمی¬گردد و صرف افزایش سرمایه آن موسسه اعتباری می شود. همچنین چنان چه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی، صرفا کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
۸ - در صورتیکه میزان سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی، بالاتر از پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص موسسه اعتباری باشد، افزایش سرمایه از محل سود مزبور، به شرط انجام حسابرسی موارد خاص در این ارتباط و تایید مبلغ سود مذکور توسط حسابرس مستقل امکانپذیر می باشد.
۹ - قراردادهای منعقده موسسات اعتباری با مشتریان از نظر نرخ ارز، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین میباشد.
۱۰ - از آغاز سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر برای دارایی ها و بدهی های پولی ارزی موسسات اعتباری، با رعایت مفاد این مصوبه و معیارهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ گزارشگری مالی می باشد.
۱۱ - احکام فوق الذکر نافی اختیارات بانک مرکزی در اعطای مجوز برگزاری مجامع موسسات اعتباری نمی باشد.
خلاصه اینکه از جنبه های مهم شفافیت در گزارشگری مالی، ارایه تصویری شفاف از وضعیت دارایی ها و بدهی های ارزی می باشد که این مهم بوسیله تعیین الگوی مناسب تسعیر ارز و نحوه مواجهه با سود حاصل از آن محقق می شود.
به منظور نیل به اهداف فوق، از سال ۱۳۹۸ تا حالا نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهی های ارزی در مؤسسات اعتباری باتوجه به خاصیتها و تفاوت های ماهوی صنعت بانکداری توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
در حال حاضر، نحوه شناسایی تفاوت های تسعیر و گزارشگری آن در موسسات اعتباری، دارای ملاحظات اساسی از نظر کیفیت سود از جمله؛ مبحث ورود جریان نقدی، نحوه طبقه بندی دارایی های ارزی و ذخایر مربوط، کیفیت متفاوت دارایی های پولی از نظر وصول، دسترسی، انتقال و یا تبدیل آن به سایر اسعار در کوتاه مدت و مالاً مبحث مهم انگیزه موسسات اعتباری برای ایجاد وضعیت باز ارزی مثبت و متعاقباً افزایش سودآوری و بهبود پوشش زیان واسطه گری وجوه از مجرای تسعیر ارز، می باشد.
بر همین اساس، از نظر این بانک در صورت رفع ملاحظات مزبور در هر مقطع گزارشگری، میتوان ادعا کرد که سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های پولی ارزی موسسات اعتباری، دارای کیفیت مطلوب بوده و از آن میتوان در راستای بهبود وضعیت اقلام حقوق مالکانه، و متعاقباً افزایش سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری بهره برد.
لذا حصول اطمینان از رعایت مواردی همچون، طبقه بندی صحیح مطالبات ارزی، محاسبه و منظور شدن ذخایر مکفی برای مطالبات ارزی به طور ارزی و عدم شناسایی سود تسعیر دارایی های پولی محدودشده بر کیفیت سود حاصل از تسعیر اقلام پولی ارزی و درنتیجه شفافیت گزارشگری مالی موسسات اعتباری تأثیر به سزایی دارد.
با توجه به موارد مطرح شده و پیرو بخشنامه شماره ۱۶۴۴۹۵ /۰۴ مورخ ۸ /۷ /۱۴۰۴، مبحث اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴؛ مبحث تعیین نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۴، با توجه به اقتضائات و الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور و در امتداد پیشرفت کیفیت گزارشگری مالی موسسات اعتباری و بهبود ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور، در جلسه مورخ ۲ /۲ /۱۴۰۵ هیات عامل بانک مرکزی، مطرح و مقرر شد:
۱ - نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های پولی ارزی مؤسسات اعتباری برای اعمال در صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴، با رعایت معیارهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۴۰۴ تعیین می شود. د - مبلغ مطالبات ارزی موسسه اعتباری از بانک مرکزی و سایر اشخاص دولتی با دریافت تاییدیه از آن¬ها درخصوص مبلغ مطالبه مزبور، تایید شده باشد.
۴ - درخصوص مطالبات ارزی امهالی که از زمان سررسید قرارداد اولیه منعقده حداقل پنج سال قبل باشد و از تاریخ سررسید یاد شده تا مقطع تسعیر، بدون جریان نقدی ورودی بابت تسویه اصل مطالبات، حداقل به میزان ۲۰ درصد باشند، به ازای سپری شدن هر سال از تاریخ سررسید قرارداد اولیه منعقده تا مقطع تسعیر، معادل ۵ درصد مجموع مبلغ مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و وجه التزام) به¬عنوان دارایی پولی محدوده شده محسوب و تسعیر مطالبات اخیرالذکر باید به نحوی صورت گیرد که منجر به ایجاد هیچ گونه آثار سود و زیانی شامل دوره و انباشته نگردد. در هرحال، عدم شناسایی سود مذکور به شرح این بند تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مطالبات ارزی مزبور می باشد.
۵ - سپرده هایی که واجد مشخصه های مذکور در جزء (ج) بند (۳) این مصوبه نمی باشند، باید به نحوی تسعیر شوند که منجر به هیچ گونه آثار سود و زیانی شامل دوره و انباشته نگردد.
۶ - چنان چه به سبب وجود محدودیت در رسیدگی، حسابرس مستقل قادر به اظهارنظر درخصوص موارد مندرج در بند (۳) این مصوبه نباشد، لحاظ سود ناشی از تسعیر در صورت های مالی موسسه اعتباری منوط به انجام حسابرسی موارد خاص خواهد بود.
۷ - مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های پولی ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل می شود؛ چنان چه مانده سرفصل حساب سود و زیان انباشته موسسه اعتباری قبل از اختصاص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از اعمال ذخایر مطالبات مشکوک¬الوصول و آثار مالیاتی احتمالی) تقسیم نمی¬گردد و صرف افزایش سرمایه آن موسسه اعتباری می شود.
منبع: مدیریت آموزش
این مطلب مدیریت آموزش برایتان مفید بود؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب