بهبود اقتصاد ترکیه واقعی است یا سراب؟
مدیریت آموزش: رشد ترکیه به سبب ساخت و ساز بالا رفته است، در حالی که راندمان و صادرات این کشور بازهم ضعیف مانده اند و بهبود کامل به اصلاحات، استقلال بانک مرکزی و خویشتن داری سیاسی بستگی دارد.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از خبرگزاری مشرق
، اقتصاد ترکیه در دو سال گذشته، یکی از چشمگیرترین تغییر جهت ها را در تاریخ مدرن خود تجربه نمود. نرخ بهره بالاتر از ۴۰ درصد افزوده شد و نرخ تورم از ۸۰ درصد، به ۳۵ درصد کم شد. این موارد سبب شد که سه آژانس بزرگ رتبه بندی اعتباری رتبه این کشور را ارتقاء دهند.
این موارد خبرهای خوبی برای اقتصاد ترکیه نیست، برای اینکه رشد اقتصادی این کشور درحال کند شدن و لیر بازهم بی ثبات است و همین طور ریسک سیاسی، وضعیت دائمی به نظر می آید. رشد اقتصادی ضعیف تر از آن چیزی است که به نظر می آید، در صورتیکه پیش بینی های شروع سال در مورد رشد اقتصاد ترکیه، خوش بینانه به نظر می رسیدند.
طبق گزارش رویترز، پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی ترکیه امسال میلادی به ۲.۸ درصد برسد که کمتر از ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و بسیار پایین تر از هدف چهار درصدی دولت ترکیه است، اما مشکل واقعی، عمیق تر است؛ بخش بزرگی از این رشد از ساخت و ساز بعد از زلزله ترکیه ناشی می شود که فعالیت اقتصادی اما بدون راندمان طولانی مدت به وجود می آورد.
همانطور که آردا تونجا، اقتصاددان ترک اشاره نمود، صنعت و کشاورزی رکود ثبت کردند، در صورتیکه ساخت و ساز دولتی، آمار را بالا نگه داشته است. هنگامی که تاثیرات بازسازی اضطراری و زیرساخت های عمومی درنظر گرفته نشود، بهبود بخش خصوصی ثابت بنظر می رسد اما تولید و صادرات بازهم ضعیف هستند و کسری تجاری ممکنست کم شده باشد اما دلیل آن رونق بخش صادرات نیست. در عوض، تقاضای داخلی به سبب هزینه های بالای استقراض، سرکوب شده که این مورد به نظر رشد گسترده نیست و هم اکنون بیشتر افزایش موقتی شمرده می شود که در واکنش به بحران شکل گرفته است.
تورم درحال کاهش به میزان کافی سریع نیست
بانک مرکزی ترکیه (CBRT)، نرخ بهره را از تک رقمی، به ۵۰ درصد بین اواسط ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ افزایش داد. نرخ تورم که به بالای ۷۵ درصد رسیده بود، در ژوئن ۲۰۲۵، به ۳۵ درصد کم شد و الان بازارها انتظار دارند که تورم تا انتهای سال به حدود ۳۰ درصد کم شود، البته بانک مرکزی ترکیه نرخ ۲۴ درصدی را هدف قرار داده است، اما اقتصادانان کمی معتقدند که نرخ تورم به این رقم خواهد رسید.
طبق نتایج گزارش آوریل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، پیش بینی می شود تورم ترکیه در سال ۲۰۲۶، به ۱۷.۳ درصد کم شود، بااینکه این رقم ممکنست هم اکنون بسیار خوش بینانه به نظر برسد اما مشکل فقط تورم بالا نیست، بلکه اعتبار است. بعد از چرخه کوتاه مدت تسهیل سیاست پولی در اواخر ۲۰۲۴، بانک مرکزی ترکیه مجبور شد مسیر خودرا تغییر دهد، برای اینکه تحولات سیاسی، بازارها را به لرزه انداخت.
اکنون، در جولای ۲۰۲۵، کاهش نرخ بهره از سر گرفته شده و نرخ بهره به ۴۳ درصد کم شده است. انتظار می رود کاهش های بیشتر تا دسامبر ادامه یابد و احتمالاً این نرخ به ۳۶ درصد برسد. همین طور پیش بینی می شود این سرعت خیلی سریع باشد. نرخ بهره واقعی به سختی بازهم مثبت است و اگر بانک مرکزی خیلی زود کاهش نرخ بهره را شروع کند، تورم می تواند باردیگر ثابت شود یا افزایش یابد.
رتبه بندی های اعتباری شفافیت ارائه می دهند اما قطعیت ندارند
در سال ۲۰۲۴، ترکیه، تنها کشوری بود که از طرف مؤسسات رتبه بندی مودیز، اس اند پی و فیچ، پیشرفت رتبه یافت. مودیز رتبه ترکیه را از B۱ به Ba۳ ارتقا داد و به کاهش تورم، افزایش نرخ بهره و اعتماد مجدد به لیر ترکیه اشاره نمود. فیچ و اس اند پی نیز دیدگاه های مشابهی داشتند و به بهبود نظم مالی و ترازهای خارجی اشاره کردند، اما این ارتقاها با هشدارهایی همراه بود.
موسسه رتبه بندی مودیز، ریسک های مداوم حاکمیتی را بیان کرد و موسسه رتبه بندی فیچ نیز به غیرقابل پیش بینی بودن قانونی اشاره نمود. هر سه موسسه اشاره کردند که اقتصاد ترکیه بازهم سه رتبه پایین تر از رتبه سرمایه گذاری است و این بهبودها، واقعی اما شکننده هستند.
تحول واقعی، ساختاری است
ترکیه، تغییر بنیان های اقتصاد خودرا آغاز نموده است. برنامه میان مدت که در سال ۲۰۲۳ عرضه شد، مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را شروع کرد. این اصلاحات شامل تثبیت مالی، بهبود فضای سرمایه گذاری و حرکت گسترده به سوی انرژی های تجدیدپذیر است و ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی ترکیه در سال ۲۰۲۵ پیشرفت های شایان توجهی یافت.
ابزارهای جدید تجارت دیجیتال به شرکت های کوچک و متوسط کمک کرده است تا به بازارهای جهانی، خصوصاً در آسیا و آمریکا، دسترسی پیدا کنند. تنوع صادرات درحال ایجاد است و شورای هماهنگی بهبود فضای سرمایه گذاری، اعطای مجوز را ساده کرده و به بازسازی اعتماد سرمایه گذاران خارجی کمک می نماید.
بدهی بازهم تحت کنترل است. پیش بینی می شود بدهی عمومی در سال ۲۰۲۵، زیر ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی بماند که بسیار کمتر از بازارهای نوظهور مشابه است. حال کسری حساب جاری زیر یک درصد از تولید ناخالص داخلی قرار گرفته و برای نخستین بار طی سال ها، چارچوب کلان ترکیه درحال ایجاد است.
پیشرفت اما نه همگرایی
بیشترین پیشرفت ترکیه به سبب سیاستگذاری های هدفمند است. گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تایید نمود که این کشور، قدمهای واقعی را به سوی همگرایی با اقتصادهای با درآمد بالاتر برمی دارد اما همین طور نشان میدهد که راه طولانی در پیش است.
اقتصاد ترکیه هنوز با راندمان پایین، خصوصاً در بخش خدمات، دست و پنجه نرم می کند. موانع نظارتی و نوآوری ضعیف، تولید را محدود کرده و بنظر می رسد سرمایه گذاری در مطالعه و توسعه اندک است، برای اینکه فقط یک سوم از شرکت های ترکیه ای در آخرین چرخه گزارش شده، نوآوری ثبت کردند، در صورتیکه این رقم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بالاتر از ۵۰ درصد است.
علاوه بر این، ترکیه کمترین نرخ مشارکت زنان را در بین اعضاء سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد و فقط ۳۴ درصد از زنان ۱۵ تا ۶۴ ساله در نیروی کار فعال می باشند. حال نرخ مشارکت زنان در نیروی کار از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۵، به ۶۰ درصد بالا رفته و این پیشرفت واقعی است اما بیشتر این دستاوردها از اشتغال مردان حاصل می شود.
طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، از بین بردن شکاف جنسیتی در بازار کار می تواند در بلندمدت، سرانه تولید ناخالص داخلی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
نوسانات سیاسی بزرگترین خطر است
پیشرفت به پیش بینی پذیری بستگی دارد؛ در مارس ۲۰۲۵، دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، موجب اعتراضات، خروج سرمایه و اختلال در راه سیاست بانک مرکزی شد. بانک مرکزی ترکیه مجبور شد کاهش نرخ بهره را متوقف کرده و باردیگر آنرا افزایش دهد تا از بحران لیر پیشگیری کند.
سایت اینوز گزارش کرد، این نقطه ضعف اساسی است، اقتصاد ترکیه بهبود را آغاز نموده است، اما بدون ثبات سیاسی نمی تواند رشد کند. سرمایه گذاران خارجی به این اطمینان نیاز دارند که نهادها می توانند بدون دخالت عمل کنند بدین سبب بهبود فعلی مشروط است و یک گام اشتباه خصوصاً در قالب کاهش سریع نرخ بهره یا اقدامات قضایی بیش از اندازه می تواند آنرا از هم بپاشد.
آنچه ترکیه از سال ۲۰۲۳ کسب کرده، ثبات و نه تحول است. اگر این شرایط ادامه یابد، ترکیه می تواند به یک داستان موفقیت واقعی در بازارهای نوظهور تبدیل گردد و در غیر این صورت، ممکنست به همان چرخه التهاب بیش از اندازه، اصلاح و عدم قطعیتی مشاهده شده در یک دهه گذشته، بازگردد.
منبع: olms.ir
این مطلب مدیریت آموزش برایتان مفید بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب