قطار رتبه بندی معلمان به ایستگاه آخر می رسد؟
ابهامات نظام رتبه بندی معلمان
به گزارش مدیریت آموزش اجرای رتبه بندی معلمان در سند تحول بنیادین، سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است، اما پس از حدود ۱۰ سال هنوز چارچوب و ساختار مناسبی ندارد و به قانون تبدیل نشده است.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، طبق قوانین و مقررات مختلف از سال ۱۳۸۳ تاکنون، سه مبحث مهم اجرای «رتبه بندی»، «سنجش صلاحیت ها» و «نظام پرداخت معلمان» با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی همچون مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی آموزش و پرورش مطرح بوده و به صورت یک مجموعه بارها به دولت (آموزش و پرورش) تکلیف شده، اما به صورت مطلوب و اثربخش اجرا نشده و همچنان بعنوان بخشی از مسائل نظام آموزش و پرورش حل نشده باقی مانده است. با عنایت به این که خیلی از تکالیف قانونی مذکور از سال ۱۳۸۳ تابحال توسط دولت به اجرا درنیامده، این مصوبات در قوانین بعد تکرار شده است.
آخرین اقدام در جهت اجرای نظام رتبه بندی معلمان به تصویب لایحه رتبه بندی معلمان در روز ۲۵ اسفندماه و ارسال آن به مجلس باز می گردد که کلیات آن در روز هجدهم خردادماه جاری با آرای ۹۹ درصدی در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و بعد از بررسی دو شوری آن، گزارش شور دوم در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت. لایحه رتبه بندی اصلاحات و مصوباتی در کمیسیون آموزش داشته و هنوز فرآیند لازم برای طرح نهایی آن در صحن علنی به دلیل بار مالی ناشی از اصلاحات مذکور، طی نشده است.
در این گزارش ابتدا به لایحه عرضه شده از جانب دولت و برخی ابهامات آن اشاره و سپس به برخی اصلاحات این مصوبه در مجلس شورای اسلامی می پردازیم.
جزئیات لایحه رتبه بندی معلمان چه بود؟
آن طور که در گزارش منتشره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ تحت عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه رتبه بندی معلمان» آمده است: لایحه «نظام رتبه بندی معلمان» که در جهت اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی ایجاد تحول، سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور تدوین شد و هدف اصلی آن استقرار نظام پرداخت ها برپایه تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی معلمان است پس از بحث و حاشیه های مختلف در مورد ضرورت تصویب آن در مجلس، در روز ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی عرضه شد.
دایره شمول این لایحه «مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور» است که در پنج رتبه تقسیم بندی می شوند و به تناسب رتبه، برای آنها فوق العاده رتبه بندی که درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر آنان است و به صورت میانگین ۲۵ درصد بیشتر از میانگین حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می شود.
مروری بر ابهامات و چالش های لایحه رتبه بندی
معلم بعنوان اصلی ترین رکن تحول در نظام آموزش و پرورش، تاثیر زیادی در کیفیت آموزشی و پرورشی دارد و افزایش توانمندی و انگیزه معلمان از مهم ترین گام های ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت است. در طراحی نظام جبران خدمات معلمان (نظام پرداخت) علاوه بر مؤلفه های اصلی همچون مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، منطقه جغرافیایی و دوره تحصیلی که عموماً وضعیت و میزان تاثیر آنها شفاف است، لحاظ کردن نتایج سنجش شایستگی های حرفه ای و ارزیابی عملکرد تاثیر زیادی در ارتقای انگیزه و افزایش شایستگی های معلمان دارد.
از این رو عمده ترین دلیلی که از سال ۱۳۸۳ تابحال قوانین، مقررات و اسناد مختلف بر اجرای «سنجش صلاحیت»، «رتبه بندی» و «اصلاح نظام پرداخت» در کنار و همراه یکدیگر تأکیدِ نموده اند، استقرار نظام پرداختی است که تاثیر هریک از مؤلفه های اصلی نظام پرداخت و به صورت خاص شایستگی های حرفه ای و عملکرد را به درستی اعمال نماید، بگونه ای که علاوه بر استقرار «عدالت بیرونی»، «عدالت درونی» نظام پرداخت از راه این دو مؤلفه محقق شود.
نظام سنجش صلاحیت حرفه ای مبتنی بر الگوی شایستگی، رویه ای است که برای همه عوامل آموزشی در همه مدارس و آموزشگاه های زیر نظر آموزش و پرورش (اعم از دولتی و غیردولتی) یکسان است، بنابراین گره زدن این نظام به نظام پرداخت برای کارکنان استخدام رسمی آموزش و پرورش، یعنی نادیده گرفتن اجرای نظام سنجش صلاحیت حرفه ای برای معلمان مدارس غیردولتی، معلمان خرید خدمات و انواع و اقسام معلمانی است که در آموزش و پرورش به کار گرفته می شوند.
برای استقرار نظام رتبه بندی گام هایی شامل تدوین الگوی شایستگی، تعیین شاخصهای عینی، تعیین مراجع و سازوکار اجرایی، سنجش صلاحیت ها و مبتنی بر آن رتبه بندی انجام می پذیرد، درحالی که در این لایحه بدون توجه به ترتیب منطقی این مراحل و مبنا بودن الگوی شایستگی به رتبه بندی به صورت کلی و مبهم پرداخته شده است.
هرگونه اظهارنظر درمورد رتبه بندی منوط به وجود الگوی شایستگی حرفه ای، شاخصهای عینی و سازوکار و مراجع سنجش آنهاست که همه اینها در لایحه موجود به مصوبات آتی شورایعالی آموزش و پرورش و هیئت وزیران ارجاع داده شده است و همین مساله تحلیل و بررسی لایحه و تبیین رویکرد آنرا با مشکل مواجه می کند. به تعبیری دیگر دولت در این لایحه به دنبال آن است تا از مجلس اجازه موسعی درمورد رتبه بندی معلمان دریافت کند که کلیت این امر مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به نظر می آید.
باآنکه برپایه سند تحول، قانون برنامه ششم و سیاست های کلی استقرار نظام پرداخت برمبنای رتبه بندی تعیین شده است، اما لایحه مورد بحث افزون بر آنکه سازوکار دقیق رتبه بندی را مشخص نکرده، درمورد ارتباط نظام رتبه بندی و نظام پرداخت به صورت خیلی کلی و مبهم به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی حقوق بسنده کرده است.
در لایحه، تعیین و تصویب مصادیق رفتاری و معیارهای عملکردی و شیوه ها و ابزارهای سنجش و ارزیابی شایستگی ها به شورایعالی آموزش و پرورش و تصویب نظام سنجش و ارزیابی، شرایط و خصوصیت های هر رتبه به هیئت وزیران واگذار شده است که در عمل اجرای قانون را بسیار طولانی و پر چالش خواهد نمود.
از دیگر اشکالات اساسی لایحه، نادیده گرفتن و نقض حقوق مکتسبه معلمان موجود با توجه ایجاد محدودیت در کسب رتبه های بالا (قرار گرفتن اجبار آنها در رتبه های ۱ تا ۳) و محدودیت در دستیابی به رتبه ۵ برای معلمان جذب شده از راه دوره چهارساله تابع قانون متعهدین خدمت است.
این دانشجویان دارای چهار سال دوره تربیت معلم هستند که در حال حاضر به استناد قانون جزء سوابق آنها به حساب می آید و از سویی طبق ماده (۴) برای ورود به طرح رتبه بندی دو سال سابقه معلمی مورد نیاز است؛ یعنی این که یک معلم که از راه دوره چهارساله استخدام شده تا انتهای دوره ۳۰ ساله نمی تواند رتبه ۵ را کسب کند و عملاً تمام معلمانی که از این طریق استخدام شده اند در طول ۳۰ سال خدمت امکان دستیابی به رتبه ۵ برای آنها وجود ندارد که مغایر اصل سوم قانون اساسی و نوعی تبعیض ناروا به حساب می آید.
سنجش عملکرد (عملکرد رقابتی) یک امر مستقل از سنجش شایستگی یا همان رتبه بندی علمی و تربیتی است و اساساً ماهیت و سازوکار سنجش آنها هم باهم متفاوت می باشد، بنابراین رتبه بندی افراد برپایه عملکرد آنها و رتبه بندی برپایه شایستگی دو مقوله هستند که الزاماً ارتباط مستقیم میان آنها وجود ندارد؛ یعنی فرد می تواند دارای سطح بالایی از شایستگی های حرفه ای باشد، ولی عملکرد مناسب نداشته باشد.
برمبنای راهکار ۱۰-۲ سند تحول، نظام رتبه بندی به معنای استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی و تربیتی معلمان است، بنابراین هدف اصلی آن استقرار نظام پرداخت نیست، بلکه سنجش صلاحیت ها و رتبه بندی برمبنای شایستگی ها است. از این رو لایحه با راهکار ۱۰- ۲ سند تحول در تناقض است.
برپایه اسناد بالادستی، رتبه بندی معلمان باید مبتنی بر شایستگی ها و عملکرد رقابتی افراد باشد؛ اما هسته اصلی لایحه سنوات تجربی و مدرک تحصیلی است. با وجود محدودیت شش سال توقف، محدود کردن ظرفیت رتبه ها، تنزل رتبه برای معلمان موجود، لایحه از یک سو مغایر با رویکرد شایسته محوری و رقابتی مصرح در اسناد بالادستی و از طرفی مغایر عدالت است و سبب تضییع حقوق مکتسبه افراد می شود.
مصوبات جدید مجلس درباره رتبه بندی معلمان شامل چه مواردی می شود؟
علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات لایحه رتبه بندی این گونه توضیح می دهد که « این لایحه در ابتدا ۱۱ بند داشت که مورد قبول مجلس قرار نگرفت. ابتدا قرار بود معلمان در گروه های یک تا پنج تقسیم بندی شوند که ما پیشنهاد دادیم به جای عدد از عناوینی مانند عناوین اساتید دانشگاه استفاده گردد و تمامی معلمان در چارچوب آموزشیارمعلم، مربی معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم رتبه بندی شده و آئین نامه رتبه بندی و ارتقا هم توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین شود.
وی می افزاید: بر مبنای مصوبه کمیسیون آموزش، معلمان جدید در بدو ورود به آموزش و پرورش، در صورت داشتن مدرک لیسانس، بعنوان آموزشیار معلم، مدرک فوق لیسانس، مربی معلم و مدرک دکترا، استادیار معلم رتبه بندی شوند. مدت زمان ارتقای رتبه معلمان (به شرط کسب امتیاز لازم) حداقل پنج سال و در مناطق مرزی، محروم و عشایر چهار سال است و نخبگان هم در این رتبه بندی درصورت انجام کاری شاخص و ملی می توانند در مدت سه سال رتبه خویش را ارتقا دهند.
به قول منادی نباید بیشتر از ۲۰ درصد بین دو رتبه، فاصله وجود داشته باشد. معلمان باید برای رسیدن به رتبه دانشیارمعلم حداقل ۱۵ سال سابقه و برای رسیدن به رتبه استادمعلم ۲۱ سال سابقه داشته باشند در حالیکه در لایحه عرضه شده دولت این مدت ها به ترتیب ۲۰ و ۲۶ سال بود. همینطور مجموع حقوق و مزایای رتبه های مندرج در لایحه رتبه بندی معلمان نباید کمتر از ۸۰ درصد از حقوق اعضای هیئت علمی رتبه متناظر در وزارت علوم با در نظر گرفتن استان و شهر محل خدمت باشد. یعنی استادیارمعلم باید ۸۰ درصد حقوق استادیار دانشگاه را دریافت کند.
وی اضافه می کند که دولت مکلف است همه امتیازات قانون خدمات کشوری را در مورد معلمان اعمال و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم ضرورت تمام وقت شدن معلمان را اجرایی کند و بنابراین حقوق معلمان بازنشسته نباید کمتر از ۹۰ درصد معلمان همتراز شاغل باشد.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، این در شرایطی است که تصویب نهایی رتبه بندی در صحن علنی مجلس به دلیل بار مالی که به دنبال دارد متوقف مانده است. رئیس کمیسیون آموزش مجلس در اینباره می گوید: «ما عدد ۶۱ هزار میلیاردریال را برای این لایحه در کمیسیون در نظر گرفته ایم که سازمان برنامه و بودجه، نامه ای زده در خصوص این که این عدد جزو ۲ بند (و) ۲۰ هزار میلیاردریال است؛ در واقع برای رسیدن به هدف رتبه بندی با مشکل روبرو شده است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی هم ضمن اشاره به تذکر برخی از نمایندگان درباره وضعیت لایحه رتبه بندی معلمان می گوید: لایحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درحال بررسی بود که سازمان برنامه و بودجه در نامه ای کتبی اعلام نمود در تأمین اعتبار لایحه گرفتار اشکال شده است، ازاین رو باید اجازه دهیم بررسی قطعی لایحه مذکور در کمیسیون تخصصی صورت گیرد و سپس به صحن علنی بیاید. در زمانی که دولت لایحه می دهد باید بار مالی آن کاملاً روشن باشد.
چالش های پیش روی رتبه بندی معلمان با مصوبات جدید کمیسیون آموزش
علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش به اظهار نظر پیرامون وضعیت لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس پرداخت و در پاسخ به ایسنا درباره این که چرا مبحث رتبه بندی معلمان این گونه به هم پیچیده و تصویب و اجرای آن به طول انجامیده است؟ اظهار نمود: رتبه بندی مساله ای کاملاً پیچیده است و نمی توان به سادگی و به یک باره وارد فرآیند کامل اجرای آن شد.
وی ادامه داد: برای تکمیل رتبه بندی معلمان به یک بازه زمانی دو تا سه ساله نیاز است. ضمن آنکه وقتی طرحی پیشنهاد می شود باید با توان نظام اجرایی کشور هم تناسب داشته و ابعاد مختلف آن از جنبه تأمین منابع، نحوه برقراری حقوق ها، آثارش بر روی صندوق های بازنشستگی و مانند آن هم سنجیده شود.
وی به برخی تصمیمات و مصوبات مجلس پیرامون لایحه رتبه بندی معلمان نظیر تغییر عناوین رتبه بندی و همترازی با حقوق اعضای هیئت علمی و ابهامات پیش روی آن اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از موضوعات درباره رتبه بندی این است که در مجلس روی «عنوان رتبه ها» هم بحث و تصمیم گیری شد. اگر مساله ای پیرامون عناوین وجود داشت می توانستیم آنها را به روز کرده و به شکل دیگری درآوریم، اما بنده به شدت مخالف کپی برداری از آموزش عالی هستم. این که بگوییم مربی معلم یا استادیارمعلم، این ها کپی برداری از نظام آموزش عالی است.
وی تاکید کرد که در صورت لزوم، باید تعاریفی متناسب با نظام تعلیم و تربیت برای رتبه ها عرضه می شد.
وی با اشاره به اینکه این تغییر عناوین ابهامات زیادی هم دارد اظهار نمود: مثلا در رتبه «مربی معلم»، می خواهند همه معلمان را با مربیان وزارت علوم همسان کنند. درحالی که حالا وزارت علوم، هیئت علمی مربی ندارد. هر کسی که وارد هیئت علمی در وزارت علوم می شود، با دکترا می رود و استادیار می شود؛ استادیار پایه ۳، پایه ۴ و به همین ترتیب مسیر ارتقایش شکل می گیرد. منظور از مربی چیست؟.
وی اضافه کرد: یا یکجا می گویند با آموزشیارمربی که در دانشگاه فنی وحرفه ای است، همسان شود. آن هم باز عدد خاصی را قائل نمی گردد. فرض را بر این بگذاریم که این همترازی با مربیان ایجاد شود، با مربی پایه چند؟ اگر معلمی فوق لیسانس و ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد با یک معلم فوق لیسانس و دارای پنج سال سابقه، چگونه با پایه های مربیان وزارت علوم همتراز می شوند؟ ارتقا در رتبه های بعدی چگونه است؟ این ها جزو ابهامات هستند.
وی افزود: یک مشکل دیگر این است که اگر این اتفاق بیفتد از این پس هر اتفاقی در یک وزارت خانه بیفتد این انتظار وجود دارد که در وزارت خانه دیگر هم رخ بدهد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش ضمن اشاره به این که لایحه عرضه شده از جانب دولت، یک شیب ملایم داشت و متناسب با شرایط کشور ظرف دو تا سه سال کامل می شد و وضعیت خوبی ایجاد می کرد اظهار داشت: درنهایت هرکدام از رتبه هایی که به معلمان تعلق می گرفت با کارمند مشابه خودش در دستگاههای اجرایی مختلف ۲۵ درصد تفاوت دریافت حقوق داشت.
الهیار خاطرنشان کرد: گرچه هدف ما ارتقای حقوق نبود، بلکه افزایش کیفیت و ایجاد انگیزه های فردی و در واقع ابزار تضمین کیفیت برای حرکت معلمان به سمت کسب و ارتقای صلاحیت ها و شایستگی های معلمی بود.
وی ضمن اشاره به این که در مجلس این طور مطرح گردیده است که حقوق معلمان با اجرای رتبه بندی به ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برسد اظهار داشت: به نظرم این یک تصمیم کاملاً مطالعه نشده بود. قرار نیست جامعه فرهنگیان را با صحبت های خوش به شکلی مفتون کرده و بگوییم مدافع فرهنگیان هستیم. دفاع از فرهنگیان و مدافع فرهنگیان بودن به معنای این جور کارها نیست، بلکه به معنای انجام کارهایی است که متناسب با توان اجرایی و شرایط کشور باشد و بتواند منافعی را متوجه آنها کند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش درباره بارمالی رتبه بندی اظهار داشت: آن چیزی که الآن در مجلس بحث می شود بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، چونکه همان گونه که گفته شد پنج رتبه پیشبینی و با رتبه های همسان خود در دانشگاه ها به شکلی همسان سازی و هم ترازی می شود و حتی شنیدم که به بازنشستگان آموزش وپرورش هم تسری پیدا می کند. این صحبت ها در حرف خیلی خوب است، اما در عمل باید دید که آیا نظام اجرایی کشور توان انجام آنرا دارد یا خیر؟.
الهیار در پاسخ به این که اعتبار دیده شده برای لایحه رتبه بندی از جانب دولت چقدر بود؟ اظهار داشت: یک شیب سه ساله برای استقرار نظام رتبه بندی پیشبینی و در تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود. وقتی لایحه بودجه در مجلس درحال بررسی بود نمایندگان مجلس این بحث را داشتند که رتبه بندی یک ساله اجرا شود، چونکه تبصره ۲ به شکلی تبصره درآمدی به حساب می آید و می شد از مجموع درآمدها در آنجا بهره برد و حتی زمینه اش این بود که رتبه بندی را یک ساله اجرا کنند. این مبلغ تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۲ قابل افزایش بود.
وی افزود: درهرصورت بار مالی را دولت باید تأمین کند، اما این دفعه مالی در فرصت کوتاه باقی مانده از عمر این دولت تأمین نخواهد شد و احکام صادر نمی شوند چونکه فعلا لایحه در کمیسیون بررسی می شود و سپس باید در نوبت طرح در صحن علنی قرار بگیرد و سپس به شورای نگهبان عرضه شود که هرکدام مدتی طول خواهد کشید و حداقل سه ماه زمان می برد و خیلی زود اتفاق نمی افتد.
وی با اشاره به اینکه رتبه بندی در دولت بعدی اجرا می گردد اظهار نمود: زمان اجرا هم مهم می باشد. آنچه در لایحه دولت پیشبینی شده بود، اجرا از اول فروردین ۱۴۰۰ بود اما حالا مشخص نیست زمان اجرا کی باشد. ابهامات و مسائلی وجود دارد و خب نمایندگان خودشان این طور گفتند، ان شاءالله خودشان هم باید پاسخگو باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب