علی اصغر فانی مطرح كرد
معلم كارمند نیست
به گزارش مدیریت آموزش وزیر اسبق آموزش و پرورش اظهار داشت: معلم كارمند نیست بلكه خصوصیت هایی متمایزی دارد و نیازمند آن است كه لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه بندی تدوین شود.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از مهر، علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو شورایعالی آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با مبحث چالش های سیاست گذاری در آموزش و پرورش روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت. اظهار داشت: در سیاست گذاری نمی توان به همه مسائل پرداخت. ما حدود هزار مساله را در آموزش و پرورش احصا کردیم. باید اولویت ها را شناخت و دنبال کرد. وی ادامه داد: یک علت سیاست گذاری از جانب جایگاه ها و نهادهای مختلف به این برمی گردد که هرکدام بخشی از مسائل را می بینند بدون آنکه اولویتی برای آن قائل باشند.
فانی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش ۱۵ میلیون دانش آموز و به تعبیری ۴۰ میلیون مخاطب دارد اظهار داشت: سه پیش فرض داریم اجرای سند، چالش های موجود و سوم عدم رضایت از آموزش و پرورش فعلی است. آموزش و پرورش باید با سیاست هایی اصلاح گردد و پیش برود. به نظر می آید سیاست های نیروی انسانی، توسعه مشارکت، اقتصاد آموزش و پرورش ارتقای مدیریت آموزشگاهی آموزش و پرورش، تمرکززدایی و … باید دنبال شوند. عضو شورایعالی آموزش و پرورش با اشاره به نیروی انسانی اظهار داشت: معلم کارمند نیست بلکه خصوصیت هایی متمایزی دارد و نیازمند آن است که لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه بندی تدوین شود. وی ادامه داد: از رئیس کمیسیون آموزش مجلس انتظار داریم اولویت های فوق را در سیاست های کمیسیون آموزش مجلس مورد توجه قرار دهند. وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به اداره تعلیم و تربیت ۱۵ میلیون دانش آموز نیست. بحث اقتصاد آموزش و پرورش و عملیاتی کردن بودجه آن هم باید مورد توجه قرار بگیرد. وی با اشاره به اینکه پیشنهاد مهرمحمدی در خصوص لزوم به رسمیت شناختن مرجعیت کارشناسی شورایعالی آموزش و پرورش را تایید می کنم اظهار داشت: چونکه در قانون شورایعالی آموزش و پرورش تاکید شده تمام طرح ها و لوایحی که مقرر است در مجلس مطرح شود باید از کانال شورایعالی آموزش و پرورش بگذرند. وزیر اسبق آموزش و پرورش اضافه کرد: در کوتاه مدت شورایعالی آموزش و پرورش با شناخت عمیقی که از مسائل آموزش و پرورش دارد می تواند بعنوان مرجعیت کارشناسی نهادهای سیاست گذار دیگر، مطرح باشد تا در آینده فکری برای تعدد این مراکز تصمیم گیری بشود.
منبع: olms.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب