با انتقاد از عدم ایفای مسئولیت اجتماعی شركت ها و نهادها اعلام شد
تهیه پیش نویس لایحه بازبینی در قانون شوراهای آموزش و پرورش
مدیریت آموزش: مدیركل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به لزوم اصلاح و بازبینی در بعضی مواد قانون شوراهای آموزش و پرورش اظهار داشت: پیش نویس لایحه ای در امتداد بررسی و رفع موانع و مشكلات اجرایی قانون شوراها و با هدف بازبینی این قانون تهیه شده كه هر زمان لازم و مصلحت باشد آمادگی ارائه آن به دولت و مجلس وجود دارد.
رسول پاپایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینكه یكی از جلوه های همبستگی و ارتباط مردم و دولت، نهاد آموزش و پرورش و بطور خاص مدرسه است اظهار نمود: آموزش و پرورش به سبب گستردگی، پیچیدگی و ارتباطاتی كه در سراسر كشور دارد برای چرخاندن اموراتش نیازمند حمایت دولت و مردم به صورت توامان است.
وی ادامه داد: در ۲۶ دی ۷۲ اندیشه تشكیل شوراهای آموزش و پرورش شكل گرفت و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا برمبنای آن تعدادی از نخبگان در رابطه با بخش های دولتی و مردمی یكجا بنشینند و در مورد آموزش و پرورش شهرها و منطقه خود تصمیم گیری كرده و ظرفیت های مالی، معنوی، امكانات و پتانسیل بخش های مختلف را تجمیع و به كمك آموزش و پرورش بیایند.
مدیركل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه بحث شوراهای آموزش و پرورش جنبه قانونی دارد و گردنگیر آور است اظهار داشت: وظایف و تكالیف قانون شوراهای آموزش و پرورش تنها مربوط به آموزش و پرورش نیست و دستگاه ها و وزارتخانه های دیگر نیز وظایفی برعهده دارند كه همچون آنها می توان به شورای عالی استان ها، شهرداری ها، وزارتخانه های كشور، بهداشت، ارشاد، علوم، ورزش، رفاه، مسكن، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات، سازمان امور استخدامی، بانك ها و شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره نمود.
پاپایی با اشاره به اینكه نحوه ورود دستگاه ها به اجرایی شدن قانون شوراها یكسان نیست اظهار داشت: همه دستگاه ها لزوماً همكاری خوبی در اجرای قانون شوراها ندارند و پس از گذشت بیست و چند سال از تصویب قانون به سمت اجرای تكالیفشان نرفته اند.
وی ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده، هم اكنون برخی مواد قانون شوراهای آموزش و پرورش در حال اجراست، برخی مغفول مانده، برخی در طول روند قانونگذاری ها متعارض با دیگر قوانین شده و قسمتی از آن نیز نیازمند تدوین بخشنامه است. بعنوان مثال بنده ۱۳ از ماده ۸ قانون به برنامه ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن قسمتی از درآمد بانك ها، شركت های دولتی و غیردولتی و كارخانه ها به آموزش و پرورش اختصاص دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی شركت ها و نهادها به خوبی در قانون یاد شده قرار گرفته اما آنطور كه باید و شاید هم اكنون مرسوم نیست و اجرا نمی گردد.
مدیركل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه ماده ۱۰ قانون شوراها نیز به صراحت می گوید كه شهرداری ها موظفند كه با تدوین بخشنامه و اتخاذ روش های لازم نسبت به وصول عوارض مصوب این قانون و واریز آن به حساب معین خزانه اقدام نمایند اظهار داشت: شهرداری پس از ۲۰ سال هنوز برنامه ای مشخص در این زمینه ندارد.
پایایی با اشاره به اینكه قوانین مبهمی وجود دارند كه نیازمند پیگیری هستند اظهار نمود: ما كار را شروع كردیم و یكی از كارهای خوبی كه باید به اطلاع مدیران استان ها برسد در امتداد بند ۳ ماده ۱۳ است كه از وزیر كشور استعلام گرفتیم تا عناوین عوارض صدور پروانه را برای ما مشخص نماید برای اینكه تفاسیر مختلفی از آن می شد. حالا این موارد احصا شده و باید بخشنامه را به كمك سازمان شهرداری ها تدوین نماییم كه وحدت رویه ایجاد شود.
مدیركل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش اشاره كرد: شرایط اقتصاد آموزش و پرورش نسبت به ۲۰ سال قبل بسیار تفاوت كرده است، پیش نویس لایحه ای در امتداد بررسی و رفع موانع و مشكلات اجرایی قانون شوراها و با هدف بازبینی این قانون تهیه شده كه هر زمان لازم و مصلحت باشد آمادگی ارائه آن به دولت و مجلس وجود دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب