مروری بر عملكرد آموزش و پرورش در سال گذشته؛
رتبه بندی در صدر اخبار سال ۹۸ آموزش و پرورش
به گزارش مدیریت آموزش بدون اغراق اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان در سال ۹۸، در صدر اخبار آموزش و پرورش قرار می گیرد. این طرح با هزاران صفحه كار كارشناسی و اجرایی شدن ار ابتدای مهر در اسفندماه ناگهان به بایگانی رفت.
خبرگزاری مهر- گروه جامعه- آزاده سهرابی: شاید به جرأت بتوان گفت یكی از مهمترین اتفاقات سال ۹۸ در آموزش و پرورش -خصوصا از دیدگاه معلمان- اجرای طرح رتبه بندی معلمان و در انتهای سال ۹۸ ناگهان كنار گذاشتن این طرح بود. در آذرماه سال ۹۸ كه بحث درباره رتبه بندی خیلی داغ بود و اجرایی شدن آن بعنوان یكی از افتخارات وزیر جدید آموزش و پرورش یاد می شد، در گزارشی با عنوان» رتبه بندی معلمان؛ افزایش حقوق یا كیفیت بخشی به عملكرد معلمان؟» به تمام چند و چون این طرح از آغاز طرح شدن تا اجرایی شدن پرداختیم. طرح رتبه بندی معلمان یا همان نظام رتبه بندی معلمان آن روزها در دولت تصویب شده بود و بودجه مشخصی برای آن در نظر گرفته شده بود ولی همچنان مجلسیان معتقد بودند این طرح باید در مجلس تصویب شود. طرحی كه حداقل از سال ۹۱، كلیدواژه ای آشنا برای معلمان بوده است و بارها درباره اجرایی شدن آن وعده هایی داده شد و نحوه اجرایی شدن آن و تأخیر در آن مورد نقد بسیاری قرار گرفت اما محسن حاجی میرزایی از روزی كه با رفتن ناگهانی سید محمد بطحائی و پس از دو ماه سرپرستی سید جواد حسینی سكان این وزارتخانه را به عهده گرفت، صحبت از اجرایی كردن این طرح می كرد و بالاخره نیز به حرفش عمل كرد؛ افزایش حقوق ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان به دنبال اجرای این طرح كورسوی امیدی برای فرهنگیان بود تا وضع معیشت آنها تكانی بخورد. ولی معادله پیچیده حل شد و بارها و بارها وزیر آموزش و پرورش در صدا و سیما و در جمع خبرنگاران درباره چند و چون آن مورد پرسش قرار گرفت، ساعت ها كار كارشناسی شد تا بالاخره در دیماه ۹۸ ««شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان» ابلاغ شد» اما ظاهراً این همه ماجرا نبود. ابلاغی كه عملاً در اسفند ۹۸ پس گرفته شد و رتبه بندی با آنهمه كار تبلیغاتی ملغی شد. همان روزهای بحث درباره طرح رتبه بندی معلمان آنها گلایه داشتند كه این طرحی كه از شورایعالی آموزش و پرورش تا وزیر آموزش و پرورش و معاون توسعه و پشتیبانی این وزارتخانه اصرار داشتند این یك نظام پرداختی صرف نیست بلكه رتبه بندی سودهای بسیاری در بلند مدت دارد كه یكی از آنها رقابت كیفی معلمان با یكدیگر و بالارفتن سطح كیفی معلمان است، همان نظام یكسان سازی حقوق كاركنان دولت می باشد كه كه سال ها پیش در تمام دستگاه های اجرایی كشور عمل شد و یك افزایش حقوقی را در بین كاركنان دولت شاهد بودیم ولی برای معلمان اجرا نشد و سال ها پیش برای یكسان سازی حقوق معلم ها با سایر كاركنان دولت وعده داده شده بود و فاز اول آن در میانه دهه ۹۰ اجرا شد. علی الهیار تركمن همان روزها در گفتگویی با خبرگزاری مهر و با تیتر «رتبه بندی فاز سوم ندارد / كوشش برای تصویب قانون خاص برای فرهنگیان» در پاسخ به این پرسش مهر اظهار داشت: در مورد نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت باید بگویم كه فرهنگ حاكم بر نظام اداری كشور ما فرهنگ پذیرش این نظام هماهنگ نیست و مبتنی بر چانه زنی و قلمرو سازی است. در این سیستم در وزارتخانه ای افراد خویش را برای دریافت حقوق بیشتر محق تر می دانند و لابی هایی هم صورت می گیرد. وی در همان گفتگو تصریح كرد: من خواهشم از معلم ها این است كه رتبه بندی را به چشم افزایش حقوق نبینند. در شرایط و ماهیتی كه تعریف حقوق دارد ما نمی توانیم یك جهش در حقوق معلمان با رقمی مثل ۲ میلیون تومان ایجاد نماییم. قوانین موجود این اجازه را نمی دهد. گر قانون خاص داشتیم می شد چنین جهش حقوقی را شاهد باشیم. الان همان چیزی كه بعنوان معلم تمام وقت مرسوم شده است چیزی حدود ۵۵۰ هزار تومان به صورت متوسط به حقوق معلمان اضافه می كند و طرح رتبه بندی هم حدود ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان متوسط سبب اضافه شدن به حقوق می شود. باید معلمان نگاه كنند ما به افزایش تدریجی حقوق معلمان همت كرده ایم. تاكید الهیار تركمن بر اینكه این وزارتخانه بر مبنای قوانین نمی تواند جهشی در حدود ۲ میلیون تومان در حقوق ها ایجاد كند، این روزها با اتفاقات اسفند ۹۸ با چالش جدی و پرسش های اساسی تری رو به رو شده است.چگونه رتبه بندی كنار رفت و قانون دیگری جایگزین آن شددر اسفندماه و در روزهایی كه كرونا مدارس را به تعطیلی كشاند و معلمان به دنبال راه های جایگزین برای پیشگیری از افت آموزشی دانش آموزان بودند، خبر رسید كه تغییراتی در احكام حقوقی معلمان در راهست و عملاً رتبه بندی متوقف شده و حرف از افزایش حقوق معلمان بر مبنای فصل دهم قانون مدیریت كشوری شد كه سال ها پیش همانطور كه در این گزارش ذكر شد برای اغلب كاركنان دولت اجرایی شده بود ولی نقطه اعتراض فرهنگیان آنجا بود كه الهیار تركمن افزایش حقوق ناشی از این قانون را كه ظاهراً دولت اجازه اجرای آن به آموزش و پرورش را داده بود، یك میلیون و نیم تا دو میلیون تومان ذكر كرد. الهیار در ابتدای این وی با اشاره به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری اظهار داشت: در فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری ۱۰ فوق العاده حقوق پیشبینی شده است و دولت هم اخیرا مصوبه ای داشته است كه دستگاه هایی كه این فوق العاده ها را افزایش نداده اند این كار را انجام دهند. معلمان چون در سال ۹۴ و ۹۸ كه قانون رتبه بندی برایشان اعلام گردید از همین ظرفیت فصل دهم استفاده كردند. ستادی از قبل برای بحث رتبه بندی بین وزارت آموزش وپرورش، سازمان برنامه وبودجه و سازمان امور استخدامی تشكیل شده بود و الان این مورد بررسی می شود كه با لحاظ فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری، چه اتفاقی برای رتبه بندی باید بیافتد. وزارت آموزش و پرورش با تمام وجود تلاش می نماییم تا عدالت در پرداخت ها وجود داشته باشد و این مورد هم مورد تاكید رئیس جمهور هم است. بار دیگر به دنبال اعتراض فرهنگیان علی الهیار تركمن با تشریح جزئیات و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم اظهار داشت: پایه اصلی و رسمی رتبه بندی معلمان در سال ۹۴ گذاشته شد. در آن زمان گفته شد كه بر مبنای ظرفیت های فصل دهم قانون خدمات كشوری، حق شغل معلمان تحت عنوان «حق شغل حرفه ای» افزایش یابد تا آنها بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند و بر مبنای رتبه ای كه می گیرند خویش را ارتقا دهند. ازاین رو رتبه بندی به این شكل در سال ۹۴ انجام و احكام آن صادر شد. در سال ۹۶ در خلال تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بندی را در ماده ۶۳ گنجاندند و دولت را مكلف كردند كه رتبه بندی حرفه ای را برای معلمان اجرا نماید اما متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی داد كه رتبه بندی باید در چارچوب لایحه به مجلس برود یا از راه مصوبه دولت قابل انجام است بنابراین در نهایت تصمیم بر آن شد كه بر مبنای مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می تواند رتبه بندی را در چارچوب مصوبه ای آنرا اجرایی كند. بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴ كه فقط یك آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این دفعه سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق العاده شغل» مشمول افزایش شد و هركدام از افراد بر حسب رتبه های تخصیصی از افزایش هایی برخوردار شدند. چندی پس از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه های اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری برای كاركنان خود اقدام نمایند. وی افزود: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق العاده ایثارگری، سختی كار و فوق العاده مناطق محروم است. در رتبه بندی احكام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و الان بهتر است كه سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا كند و اساسا به نفع فرهنگیان است. در كل ۳۰ درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می دهد. برای كسانی كه قبلاً رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی دهد ولی كسانی كه رتبه های پایین تر ۱و ۲و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا كردند. ازاین رو افرادی كه در رتبه ۴و ۵ هستند از افزایش كمی برخوردار شدند كه طبیعی است چون قبلاً دریافتی را در سه آیتم به صورت كامل داشته اند. هم اكنون امكان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد، چونكه ظرفیت های قانون مدیریت خدمات كشوری محدود است. ما می توانستیم اول ۵۰ درصد امتیازات را افزایش دهیم و بعد رتبه بندی را روی ۵۰ درصد اجرا نماییم. ولی قانون این اجازه را به ما نمی دهد. ظرفیت قانون محدود و مشخص است؛ اما در كل این مبادرت به نفع فرهنگیان است و اگر همكاری كنند می توانیم برای سال آینده موارد دیگری را به احكامشان اضافه نماییم. اعمال ضریب افزایش سال ۹۹ هم كمك كننده و بهبود دهنده است. حال عملاً نظام رتبه بندی كه سر تیتر اغلب اخبار مسؤلان در سال ۹۸ بود، بسته شده است و اینكه عملاً آیا میانگین حقوق فرهنگیان بین یك میلیون و نیم تا ۲ میلیون تومان افزایش داشته است، محل پرسش جدی است كه اگر چنین اتفاقی رخ می داد اساسا شاهد اعتراض فرهنگیان در همین مدت كوتاه در فضای مجازی نبودیم.دردسرهای افزایش حقوق چند صد هزار تومانی با عنوان چند میلیونیمحمدرضا نیك نژاد كارشناس مسائل آموزش و پرورش با ۲۷ سال سابقه تدریس در گفتگو با خبرنگار مهر در اینباره اظهار داشت: سال ۹۸ سال عجیبی برای آموزش و پرورش بود و بعد از آمدن محسن حاجی میرزایی وزیر جدید آموزش و پرورش چون ایشان خارج از سیستم آموزش و پرورش بودند، من خیلی انتظار نداشتم اتفاق خاصی رخ بدهد و گویی دولت می خواست دو سال باقی مانده از كارش را در آموزش و پرورش بی دغدغه بگذراند. به نظر می آید ایشان از همان ابتدا تابع دستورات بالاسری های خود در دولت هستند و در رتبه بندی هم خویش را نشان داد. وی افزود: در بحث رتبه بندی چندین سال روی آن بحث های شدید صورت گرفت و حتی معلم ها هزینه های امنیتی بابت آن پرداخت كردند و اعتراض هایی شكل گرفت اما ناگهان بعد از كلی كار كارشناسی و تبلیغ روی اجرای رتبه بندی، كنار رفت و گفتند ما قانون افزایش ۵۰ درصد را اعمال می نماییم و راه رتبه بندی هم باز است. و مبحث اصلی این است كه آنچه اجرا می شود اصلاً اجرای قانون ۵۰ درصد نیست. نیك نژاد بیان نمود: من معلم با ۲۷ سال سابقه حكم جدیدم را گرفتم. آقای الهیار می گویند بین یك و نیم میلیون تا ۲ میلیون میانگین به حقوق معلم ها اضافه شده است. شما تصور كنید من در رتبه بالایی قرار دارم با ۲۷ سال سابقه تدریس دفعه قبل كه رتبه بندی اجرا شد ۵۲۰ هزار تومان به حكم من افزوده شد و الان ۱۶۰ هزار تومان كه در مجموع می شود ۶۸۰ هزار تومان. در فیش حقوقی هم ابتدا ۵۰۰ هزار تومان و الان ۱۱۰ هزار تومان اضافه شده است چون بندهای كم شدن بیمه و… هم شامل این اضافه پرداختی ها می شود. من معلمی هستم كه باید سقف افزایش را قاعدتاً داشته باشم و شما ببینید تا یك میلیون و نیمی كه گفته می شود چقدر فاصله است. حالا به معلم با سابقه ۲ سال و ۵ سال فكر كنید. وی افزود: مهمتر این است كه می آیند این رقم های دروغین را اعلام می كنند و بقیه هم باورشان می شود و مدام می گویند این همه به حقوقتان اضافه شده چرا گلایه دارید. اگر این چیزی كه اعلام می شد واقعیت داشت من معلم حتما پزش را می دادم ولی الان مایه دردسر ما شده است. شخصاً معتقدم رتبه بندی با هدف اجرا شد. الان هم افزایش ۵۰ درصدی بسیار به افزایش حقوق نیروهای ستادی و نه فرهنگیان پای گچ و تخته منجر گردیده است. اساسا بار مالی زیادی روی دوش دولت می شد اگر قرار بود به فرهنگیان هم اندازه نیروهای ستادی حقوق اضافه كنند. اما افزایش حقوق دو میلیونی برای ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر نیروی ستادی در كل كشور قابل اجراست. اما معلم ها حدود یك میلیون نفر هستند. وی با اشاره به اینكه رتبه بندی چندین سال محل بحث بود و هزاران صفحه برای رتبه بندی نوشته شده است چرا حالا حرف از عدم اجرای آن است، اظهار داشت: سال ۹۴ و ۹۵ گفتند بحث قانون ۵۰ درصد قانون خدمات كشوری را باید در صورت تأمین هزینه مالی و درآمد زایی وزارتخانه اجرا كنند. برای همین در وزارتخانه هایی مثل نفت به سرعت اجرا شد و چند وزارتخانه محدود ماندند كه درآمد زایی نداشتند مثل آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و آموزش عالی. اگر اشتباه نكنم وزیر سابق بهداشت با فشاری كه آورد این قانون را اجرا كرد و آموزش و پرورش و تك و توك نهادی ماندن كه در آنها این قانون اجرایی نشد. الان می گویند منابعی تأمین شده و قانون بودجه هم اختیاراتی به آموزش و پرورش جهت استفاده از املاك بلااستفاده و اجاره آنها یا فروش آنها داده است و فكر می كنم این بودجه از آنجا تأمین شده است. و حالا بودجه در حد افزایش حقوق نیروهای ستادی است. نیك نژاد اظهار داشت: رتبه بندی یك راهكار در سند تحول بنیادین است كه به خاطر خصوصیت های معلم ها رتبه ها تعیین شود و عملاً همه چیز در رتبه بندی كنار رفت و فقط بعد مالی دیده شد و برای همین عملاً می بینیم كنار رفت. به گزارش مدیریت آموزش به نقل از مهر، حال پرسش مهم در این میان این است كه با عنایت به سرنوشت همین یك طرح، چگونه می توان از آموزش و پرورش برای اجرای طرح های دراز مدت و داشتن یك دید همه جانبه رو به سمت آینده توقع داشت؟ و سوال دیگر این است كه تكلیف دیگر مواردی كه در سند تحول بنیادین بر آن تاكید گردیده است، چه خواهد آمد و بالاخره اینكه نسبت آموزش و پرورش و قوانین آن با قوانین اداری و استخدامی بالاخره چگونه تعریفی با ثبات پیدا می كند؟
منبع: مدیریت آموزش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب