بزرگ ترین ضعف های بودجه ۱۳۹۹ آموزش و پرورش
مدیریت آموزش: نگاهی به جداول بودجه لایحه 1399 نشان دهنده، ثبات یا كاهش در بودجه برخی واحدهای ستادی و افزایش قابل توجه (10 هزار میلیارد تومانی) بودجه آموزش وپرورش استان هاست كه یك نقطه قوت و رویداد مثبت در بودجه ریزی آموزش وپرورش است؛ اما ساختار نامناسب و عدم شفافیت بودجه آموزش وپرورش سبب شده، بودجه این دستگاه همچنان نامتناسب با اهداف و دارای مسائل و مشكلات پیچده ای باشد.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، اگر به بودجه ۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۸ آموزش وپرورش، بودجه طرح رتبه بندی (دو هزار میلیارد تومان) و هزار میلیارد تومان سایر ردیف های متفرقه همانند شیر مدارس، حق التدریس و... را اضافه نماییم، بودجه عمومی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۸ به رقمی بیشتر از ۵۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد.
بر اساس پیش بینی نرخ تورم بیشتر از ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۹ كه حدود ۱۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت بنزین است، بودجه سال ۹۹ آموزش و پرورش باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد و به ۶۷ هزار میلیارد تومان برسد. آموزش وپرورش برای حفظ كیفیت قبلی مدارس دولتی و حفظ قدرت خرید معلمان، بدون در نظر گرفتن افزایش جمعیت دانش آموزی، بدهی های معوق چند ماه باقی مانده سال جاری و بدون در نظر گرفتن اعتباری كه برای اعمال مدرك تحصیلی معلمان می بایست لحاظ می شد، نیاز دارد كه بودجه اش در سال آینده، حداقل به ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ اما بودجه پیش بینی شده در لایحه ۵۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است كه به انضمام اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای و ردیف های متفرقه به ۶۲ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان می رسد.
حجت اله بنیادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت درباره وضعیت بودجه ای سال آینده آموزش و پرورش به ایسنا اظهار داشت: عدم كفایت بودجه سال ۹۹ آموزش و پرورش بر اساس فاكتورهای عملكرد آموزش و پرورش در قانون برنامه ششم نیز نمایان است. یكی از فاكتورهای مهم صحت و تناسب بودجه، تأمین منابع مالی برای به كارگیری و تربیت معلم است كه عدم تخصیص منابع مالی متناسب برای این مهم منجر به كمبود معلمان شایسته و توانمند در مدارس دولتی و كاهش كیفیت تعلیم و تربیت در این مدارس خواهد شد.
وی افزود: در گزارش عملكرد قانون برنامه ششم، عملكرد آموزش وپرورش در اجرای قانون برنامه ششم و روند تغییر شاخص نسبت دانش آموز به معلم در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، میزان نامتناسب و ضعف بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آموزش وپرورش برای به كارگیری معلم نمایان می شود. بر اساس گزارش عملكرد آموزش وپرورش در دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، شاخص نسبت دانش آموز به معلم در دوره ابتدایی از ۲۶.۲ در سال ۱۳۹۶ به ۲۷.۶ در سال ۱۳۹۷، در دوره متوسطه اول از ۲۰.۳ به ۲۱.۸ و در دوره متوسطه دوم از ۱۳.۹ به ۱۵.۹ تغییر یافته است. این در شرایطی است كه استاندارد برنامه ششم توسعه برای این شاخص به ترتیب ۲۶.۹ دوره ابتدایی، ۱۷ متوسطه اول و ۱۶.۷ در متوسطه دوم است.
افزایش نسبت دانش آموز به معلم برای جبران كمبود معلم
بنیادی اضافه كرد: مقایسه فاكتورهای این دو سال نشانگر آن است كه آموزش وپرورش در سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ و در هر سه دوره تحصیلی مبادرت به افزایش نسبت دانش آموز به معلم كرده تا بتواند كمبود معلم سال ۱۳۹۷ را در دوره ابتدایی و متوسطه اول را جبران كند. افزایش نسبت دانش آموز به معلم كه به معنای افت كیفیت مدارس دولتی است. در سال ۱۳۹۷ كمبود حدود ۶۰ هزار معلم، با افزایش نسبت دانش آموز به معلم و تنزل كیفیت مدارس دولتی مرتفع شده است.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با اشاره به كمبود ۶۰ هزار معلم سال ۱۳۹۷ كه به ۱۳۹۸ منتقل شد اظهار داشت: با شرایط كمبود معلمی كه آموزش وپرورش در مهرماه مواجه بود، می توان برآورد كرد كه میزان كمبود معلم در سال ۱۳۹۸ بیشتر از ۶۰ هزار معلم است. از طرفی، جمعیت دانش آموزی كشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز افزایش یافته است، پس در بودجه ۱۳۹۸ علاوه بر تأمین اعتبار برای بهبود این شاخص ها (رفع كمبود ۶۰ هزار معلم سال های گذشته)، نیاز است برای تأمین معلم برای دانش آموزان جدید نیز اعتبار لازم پیش بینی شود.
وی افزود: با در نظر گرفتن ۶۰ هزاركمبود معلم سال های ۱۳۹۷ و حدود ۲۵ هزار معلم برای افزایش جمعیت دانش آموزی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، آموزش وپرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۸ حداقل ۸۵ هزار و در سال ۱۳۹۹ بیشتر از ۱۱۰ هزار كمبود معلم دارد كه اعتبار لازم برای پرداخت حقوق این تعداد معلم در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. در نتیجه بودجه آموزش وپرورش فقط برای رفع كمبود معلم باید حداقل ۳۰۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یابد.
بنیادی با اشاره به اینكه عدم تأمین این رقم در بودجه پرسنلی نتیجه ای جز تنزل بیشتر فاكتورهای "نسبت دانش آموز به معلم" و افت كیفیت آموزشی در مدارس دولتی را در بر نخواهد داشت اظهار نمود: رفع قسمتی از كسری بودجه آموزش و پرورش با تغییر شاخص نسبت دانش آموز به معلم، نتیجه ای جز كاهش كیفیت مدارس دولتی و محرومیت بیشتر دانش آموزان مناطق محروم را از معلمان شایسته به دنبال نخواهد داشت. اگر به این ۳۰۰۰ میلیارد تومان، اعتبار لازم برای اعمال مدارك تحصیلی معلمان (كه تائید آن در شورای نگهبان منوط به پیش بینی بودجه است)، اعتبار رتبه بندی و اعتبار افزایش همان ۱۵ درصدی حقوق را اضافه نماییم باز هم بودجه سال ۱۳۹۹ باید به مبلغی بیشتر از ۶۷.۰۰۰ میلیارد تومان می رسید.
كم توجهی به دوره ابتدایی
این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با اشاره به اهمیت دوران ابتدایی اظهار داشت: دوره ابتدایی مهم ترین دوره تحصیلی است كه نیازمند توجه بیشتر و بویژه تأمین منابع مالی مناسب تر است. در راهكار ۲/۱۲ سند تحول بنیادین «فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای كارآمد در دوره ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی به این دوره تحصیلی» مورد تاكید است، اما در بودجه سال ۱۳۹۹ نه تنها چنین توجهی صورت نپذیرفته بلكه دوره آموزش ابتدایی به تناسب جمعیت دانش آموزی و هزینه های خاص این دوره سهم كمتری از بودجه دارد.
وی افزود: به شكلی كه در بودجه سال ۱۳۹۹، مبالغ تخصیص یافته به برنامه آموزش ابتدایی، ۲۳ هزار میلیارد تومان، برنامه دوره متوسطه اول ۱۵ هزار میلیارد، متوسطه دوم نظری ۹ هزار میلیارد تومان است. برنامه فنی و حرفه ای ۳۰۰۰ و برنامه كاردانش نیز ۲۰۰۰ میلیارد تومان است. این وضعیت در حالی است كه جمعیت دانش آموزی دوره ابتدایی به میزان قابل توجهی از دوره متوسطه اول و دوم بیشتر است. اگر هزینه بیشتر آموزش های متوسطه را با جمعیت بیشتر دانش آموزان دوره ابتدایی معادل بدانیم باید، بودجه دوره ابتدای حداقل معادل بودجه دوره متوسطه اول و متوسطه دوم نظری باشد. در صوتی كه بودجه دوره متوسطه (نظری) بدون كاردانش و فنی و حرفه ای ۲۴ هزار میلیارد تومان و بودجه دوره ابتدایی ۲۳ هزار میلیارد تومان است.
ابهام در تعیین سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان
این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت همین طور با اشاره به اینكه ارقام تعیین شده برای واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در بودجه در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ به صورت یكسان و به میزان ۶۳ میلیارد تومان و در لایحه ۱۳۹۹ به ۵۹ میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان كاهش یافته است اظهار نمود: این كه جمعیت تحت پوشش صندوق ذخیره و درصد واریزی فرهنگیان در این دو سال ثابت مانده از عجایب نظام بودجه ریزی آموزش وپرورش در سال های اخیر است كه با سكوت مدیران این صندوق و نمایندگان معلمان در هیئت امنای این صندوق همراه بوده است.
بنیادی اضافه كرد: عدم تخصیص این سهم در سال ۱۳۹۷ و كاهش سهم این صندوق در لایحه ۱۳۹۹ از نكات دیگری است كه در گزارش عملكرد دولت و لایحه بودجه وجود دارد.
دو برابر شدن بودجه خرید خدمات
این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با اشاره به اینكه نحوه مواجهه دولت با طرح خرید خدمات آموزشی و دو برابر كردن اعتبار این طرح در لایحه بودجه از دیگر نكات برجسته لایحه ۱۳۹۹ است عنوان كرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بند(۴) تبصره ۱۹، كه در آن «دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از این طریق شده بود»، در قانون بودجه ۱۳۹۸ و با تصویب مجلس شورای اسلامی حذف شد. اما مجدداً رئیس جمهور در اولویت های تخصصی وزیر آموزش وپرورش«حركت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت» را مورد تاكید قرارداد.
وی افزود: این كه باوجود مخالفت مجلس، طرح «خرید خدمات آموزشی» كه یكی از روش های اضطراری، كم كیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است كه هم در حق دانش آموزان و هم در حق معلمان مشمول آن بی عدالتی و تبعیض و اجحاف وجود دارد با دو برابر كردن بودجه آن تلاش در جهت گسترش آن صورت می پذیرد، سؤالی است كه نیازمند توضیح متولیان و مسئولان ذی ربط است.
كم توجهی به ارتقای منزلت و معیشت معلمان
بنیادی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اعمال مدارك تحصیلی معلمان كه به علت عدم پیش بینی اعتبار در شورای نگهبان رد شد اظهار داشت: حداقل انتظاری كه وجود داشت این بود كه اعتبار لازم برای تحقق این امر در بودجه ۹۹ لحاظ می شد. طرح تدریس تمام وقت كه بنا بر اظهار نظرهای اعلام شده ۶۴ هزار نفر را شامل شده است، معادل ۱۶ هزار معلم تمام وقت ۲۴ ساعته است و بر اساس میانگین اعلام شده سالانه بار مالی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد كه باز هم در لایحه بودجه دیده نشده است. همانطور كه گفته شد كمبود حداقل ۱۱۰ هزار معلم از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ كه با افزایش شاخص نسبت دانش آموز به معلم و تنزل كیفیت مدارس دولتی جبران شده، اعتباری بیشتر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد كه بازهم در لایحه به آن توجه نشده است.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با اشاره به اینكه ارائه برخی تحلیل ها در مورد میانگین دریافتی معلمان و میزان انطباق این تحلیل ها با واقیعت ها و ارقام مندرج در بودجه نیز نكته دیگری است كه درساختار بودجه دیده نمی گردد و نشانگر عدم شفافیت بودجه است اظهار داشت: این كه رئیس جمهور طی سه ماه گذشته دو بار میانگین حقوق معلمان را بطور شفاف اعلام كرد، اقدام خوب و پسندیده ای است ولی این كه عدد اعلام شده به چه میزان با اعداد و ارقام مندرج در بودجه پرسنلی مطابق است، نیازمند تأمل است.
وی افزود: از جانب دیگر، آیا میانگین حقوق به تنهایی، شاخص بهبود و ارتقای معیشت معلمان است؟ آیا نرخ افزایش میانگین حقوق بدون توجه به نرخ افزایش تورم، شاخص درستی برای تحلیل بهبود معیشت و توجه به معلمان است؟ دریافتی یك معلم در یك ماه فقط در حقوق خلاصه می شود، اما آیا دریافتی كاركنان سایر دستگاه های دولتی نیز فقط حقوق است؟ پیشنهاد می شود حال كه رئیس جمهور با شفاف سازی میانگین دریافتی معلمان كه فقط و فقط همان حقوق است، اقدام نموده، دریافتی كاركنان سایر وزارتخانه ها و میزان افزایش آنرا طی این شش سال بطور شفاف اعلام نماید تا معلمان به این باور برسند كه نگاه عدالت محور در دریافتی و نه حقوق (مندرج در حكم كارگزینی) در همه وزارتخانه ها وجود داشته است و وجود دارد.
ابهام در چهار درصد شهریه مدارس غیردولتی
بنیادی با اشاره به اینكه مطابق ماده ۲۰ قانون تأسیس مدارس غیردولتی، آموزش وپرورش معادل چهار درصد (۴) از شهریه دریافتی توسط مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه داری كل كشور واریز می كند اظهار داشت: در قانون بودجه ۱۳۹۸ و لایحه ۱۳۹۹ عددی كه نشانگر واریز چنین مبلغی باشد دیده نمی گردد. مبلغی كه در جدول درآمد اختصاصی سازمان مدارس غیردولتی بعنوان درآمد متفرقه ذكر شده است، ۲۵ میلیارد تومان است.
وی افزود: درحالی كه با فرض یك میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز برای مدارس غیردولتی و میانگین شهریه پنج میلیون تومان، درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی، بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان می شود. مقایسه این دو عدد نشان دهند آن است كه در حدود یك دهم درآمد اختصاصی ناشی قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است و نحوه وصول و هزینه كرد آن هم در بودجه ۱۳۹۸ و هم در لایحه ۱۳۹۹ مبهم است.
در مجموع به نظر می آید، بودجه آموزش وپرورش بخش های عمده ای از اهداف كلان آموزش وپرورش را پشتیبانی نمی كند و با تاكید بر رویه های سنتی، به صورت غیرمنطقی و غیرعادلانه تدوین شده است. بدین سبب نخستین گام برای بهبود وضعیت آموزش وپرورش اصلاح ساختار بودجه و خصوصاً اصلاح ساختار بودجه ای منابع انسانی آن است.
منبع: مدیریت آموزش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب