آیا نفع شخصی در واگذاری اردوگاه باهنر وجود داشت؟
به گزارش مدیریت آموزش معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آخرین وضعیت اردوگاه باهنر اظهار داشت: طبق اعلام رئیس امور كاهش تعهدات دولت، هیچ تاخیری در پرداخت اقساط وجود ندارد؛ ما و سازمان بازرسی دقیق پرونده را بررسی كردیم و مشخص شد هیچ عمدی و نفع شخصی در این قرارداد وجود نداشته است.
علی الهیار تركمن در گفت و گو با ایسنا، در واكنش به اظهارات مطرح شده نمایندگان مجلس پیرامون از دست دادن اردوگاه دانش آموزی باهنر، بروز تخلف و رانت ۸۰۰۰ میلیاردی در واگذاری این اردوگاه در سال ۹۵ جهت تامین مالی پاداش اختتام خدمت بازنشستگان و سایر معوقات آموزش و پرورش به شركتی واسط تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیك اظهار نمود: نامه ای از رئیس امور كاهش تعهدات دولت گرفتیم كه در آن به صراحت آمده است «دولت نسبت به پرداخت سود اوراق منتشره و واگذار شده در مواعد مقرر حتی بدون یك روز تاخیر اقدام نموده و اصل اوراق نیز انتهای سال آینده تسویه خواهد شد.»
هیچ عمد و نفع شخصی در قرارداد اردوگاه باهنر وجود نداشتوی اضافه كرد: این قرارداد چهار ساله و از سال ۹۵ تا ۹۹ است. طبق اعلام رئیس امور كاهش تعهدات دولت، هیچ تاخیری در پرداخت اقساط وجود ندارد؛ البته درست است كه در نحوه اجرا، رعایت قوانین كمتر صورت گرفت برای اینكه نخستین تجربه بود ولی ما و سازمان بازرسی دقیق پرونده را بررسی كردیم و مشخص شد هیچ عمدی و نفع شخصی در این قرارداد وجود نداشته است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: اصل قضیه این است كه آموزش و پرورش این پول را برای پرداخت تعهداتش گرفته، سازمان برنامه و بودجه ضامن و وزارت اقتصاد بانی این كار بوده و كاملا دولتی است و این كار را با شخص مجهولی انجام ندادیم و در اینكه آنها باید مالكیت را به آموزش و پرورش برگردانند مشكلی نیست. سود پول در مواعد مقرر پرداخت شده و اصل وام هم كه برگردد، سند اردوگاه برمی گردد و مشلكی از این بابت وجود ندارد. باید كمك نماییم این قرارداد بموقع و بدون اختلال به اتمام برسد؛ اینكه حالا به سوژه ورود نماییم جز تشویش اذهان چیز دیگری ندارد.
الهیار همین طور درپاسخ به زمزمه های اخیر در خصوص خداحافظی قریب الوقوع مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و اینكه آیا مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان نیز مشمول قانون منع بكارگیری بازنشستگان می شوند؟ اظهار داشت: صندوق ذخیره فرهنگیان دستگاه دولتی محسوب نمی گردد، اما در قانون منع بكارگیری به صراحت آمده است كه هر دستگاهی كه به نحوی از بودجه عمومی استفاده نماید، شامل می شود.
وی اضافه كرد: از آنجائیكه در قانون بودجه ردیفی تحت عنوان كمك به صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد و دولت موظف است هر ساله معادل اندوخته اعضا، سهمی واریز كند، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات معتقدند كه این قانون شامل حال صندوق ذخیره فرهنگیان نیز می شود و سوژه را رسما به ما ابلاغ كرده اند. منتظریم بعد از تعیین وزیر آموزش و پرورش این مساله را در نخستین جلسه هیئت امنای صندوق ذخیره مطرح نماییم و با اكثریت آراء یك تصمیم گیری در این زمینه داشته باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب