فریزشدن زمین هایی با كاربری آموزشی توسط شهرداری، بحران در منطقه 22
به گزارش مدیریت آموزش رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه باید برای اجرای قانون شوراها یك نگاه و عزم ملی تولید شود اظهار داشت: برخی قوانین موازی و مغایر با قانون كه در مجلس تصویب شده مانع اجرای قانون شوراهاست.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، مجتبی زینی وند در پاسخ به اینكه چرا قوانین شوراهای آموزش و پرورش به صورت كامل عملیاتی نمی شوند اظهار داشت: تحقق خیلی از اهداف توسعه پایدار از مسیر تعلیم و تربیت می گذرد. همه كسانی كه دغدغه پیشرفت دارند آموزش و پرورش را در اولویت اصلی خود قرار داده اند و كشورهای موفق برای رشد و تعالی آموزش و پرورش قوانین ویژه وضع كرده اند.
وی اضافه كرد: آموزش و پرورش هم مسیر توسعه و هم ابزار توسعه است. سهیم شدن در امور آموزش و پرورش مختص كشور ما نیست. بررسی ها نشان داده است كشورهایی كه در دهه های اخیر رشد چشم گیر توسعه داشته اند با نظام تعلیم و تربیت پیوستگی عمیقی دارند.
زینی وند با اشاره به اینكه مجلس شورای اسلامی برای توسعه مشاركت در تعلیم و تربیت در سال ۷۲ قانون شوراهای آموزش و پرورش را تصویب كرد تا آموزش و پرورش به صورت نظام مند و قانونی بتواند از ظرفیت بخش خصوصی و كمك های غیردولتی استفاده نماید اظهار داشت: آموزش و پرورش چندبعدی است و رسالت چندكاركردی دارد و از خانواده گرفته تا نظام رسانه و گروه های اجتماعی همگی در نظام تعلیم و تربیت مؤثراند.
رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه قانون شوراها بعنوان یكی از قوانین مترقی بر هماهنگ سازی نهادها برای كمك به آموزش و پرورش به تصویب رسیده و نقش مهمی دارد درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون شوراها اظهار نمود: در ماده ۱۶ قانون شوراها آمده است كه شهرداری ها موظف اند زمینه تملك اراضی با كاربری آموزشی را برای آموزش و پرورش فراهم نمایند.
زینی وند افزود: شهرداری باید زمین مدارس را تأمین كند. قانون صراحت دارد بخشی از هزینه های خرید همین زمینی كه خود شهرداری مشخص كرده باید با استفاده از سازندگان واحدهای تجاری تأمین شود و و از محل عوارض ساخت واحدهای تجاری شهرداری باید صد درصد مبالغ دریافتی را به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
وی با اشاره به اینكه در منطقه ۲۲ تهران با بحران واحدهای آموزشی مواجهیم اظهار داشت: متأسفانه نه فقط این قانون عملی نشده است بلكه بسیاری زمین ها كه كاربری آموزشی داشتند با مجوز شهرداری فریز شده اند و در اختیار سایر بخش های غیر آموزش و پرورشی قرار گرفته اند.
زینی وند درباره ماده ۱۷ قانون شوراها پیرامون تبدیل به احسن فضاهای آموزشی اظهار داشت: آموزش و پرورش و شوراها عملكرد خوبی در این زمینه داشته اند. اینكه بعنوان مثال یك مدرسه را در میدان ونك بفروش برسانیم و با درآمد آن دو مدرسه چند خیابان پایین تر بسازیم مبحث این ماده است. با تاكید وزیر آموزش و پرورش اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما باید حتماً توجه گردد كه این فضاهای آموزشی باید حتماً تبدیل به مدرسه شوند و نباید در امور دیگری صرف شوند. استان هرمزگان بالاترین عملكرد را این زمینه داشته است.
رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره علت عدم اجرای كامل قانون شوراها اظهار داشت: این قانون در طول دو سال اخیر با عنایت به ارتباط خوبی كه با وزیر كشور داریم پیشرفت های خوبی داشته. كارگروهی با حضور نمایندگان دو وزارتخانه تشكیل داده اند و امور پیش می رود. از محل اجرای قانون شوراها سال ۹۶ حدود ۱، ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته ایم.۶۷۹ شورا در سطح كشور داریم. ۲۴۴ جلسه در سطح استانی و ۶۲۴۶ جلسه در سطح شهرستان ها و مجموعاً ۶۴۹۰ جلسه در سال ۹۶ داشته ایم. ۳۰ هزار و ۶۷۵ مصوبه شوراها بوده كه ۷۸ درصد اجرایی شده است.
زینی وند اضافه كرد: بیشترین درآمد شوراها از محل بند ۲ قانون شوراها بوده است. قانون چهار منبع مالی برای مدارس تعریف كرده است كه سرانه و كمك های مردمی از این جمله است. بیشترین دریافت ها و همكاری را اولیا با مدارس دارند و حدود ۳۶ درصد رشد در این بخش داشتیم. در بخش هزینه برگزاری كلاس های فوق برنامه هم ۳۲ درصد داشته ایم.
وی همینطور با اشاره به ماده ۱۶ قانون شوراها اظهار داشت: در طول این دوسال واحدهای تجاری بیشتر شده اند اما از محل دریافت عوارض آنها ۷۴ درصد كاهش داشته ایم.
رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره علت اجرایی نشدن ماده ۱۶ قانون شوراها عنوان كرد: ماده ۱۰ قانون شهرداری را موظف به تدوین آئین نامه و راه های وصول دریافت عوارض كرده است اما تا كنون تدوین نشده است. تا زمانی كه آئین نامه تدوین نشود مدیركل من در استان ها ابزاری برای احقاق حق خود در ماده ۱۶ ندارد. در ماده ۱۳ و ۱۶ ابزارهای قانونی نداریم. دسترسی مدیران كل ما به محل منابع مالی شهرداری از محل ماده ۱۳ وجود ندارد.
زینی وند ضمن درخواست احیای ماده ۱۰ قانون شوراها اظهار نمود: شهرداری ها باید موظف به تدوین آئین نامه شوند به صورتی كه دسترسی ما به منابع مالی شهرداری از محل مواد ۱۳ و ۱۶ برای ما فراهم گردد.
وی با اشاره به اینكه ما موظف ایم گزارش حاصله از عملكرد شوراها را هر ساله به رئیس جمهور عرضه نماییم اظهار داشت: آموزش و پرورش باید گزارش سالانه بدهد، اگر لازم باشد آمادگی كامل داریم گزارش را به مجلس بدهیم. میزان منابع حاصله از محل شوراها وجود دارد.
رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره پیشنهاد برنامه پرسشگر در خصوص تشكیل كارگروهی پیرامون قانون شوراهای آموزش و پرورش اظهار داشت: موافق به این پیشنهاد هستم. در این كارگروه معاونت پارلمانی رئیس جمهور، نماینده آموزش و پرورش و وزارت كشور و نمایندگان آموزش و پرورش حضور داشته باشند.
زینی وند با اشاره به اینكه در طول چندساله اخیر در تك تك ماده ها و شاخص های قانون رشد داشته ایم عنوان كرد: ماده ۱۸ می گوید كلیه شهرك های مسكونی و تجاری جدید موظف به تهیه فضای آموزشی هستند. باید برای اجرای قانون شوراها یك نگاه و عزم ملی تولید شود. برخی قوانین موازی و مغایر با قانون كه در مجلس تصویب شده مانع اجرای قانون شوراهاست.
وی با اشاره به ماده ۸ پیرو اختیارات شورای مناطق در خصوص اینكه باید شوراها جهت تهیه و تجهیز آزمایشگاه ها عوارضی را مشخص و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد اظهار داشت: این بند در سال ۸۲ در قانون مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد و از حیز انتفاع افتاد. بند ۲ ماده ۱۳ هم در قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد و آن هم تقریباً منتفی شد.
رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه در ماده ۱۳ آمده است كه منابع مالی آموزش و پرورش از چند طریق تأمین می شود اظهار داشت: تخصیص تا ۵ درصد عوارض محل صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش در این ماده آمده است كه تا كنون بدرستی اجرایی نشده است.
زینی وند در برنامه تلویزیونی پرسشگر از نمایندگان مجلس خواست تا ضمانت اجرایی برای اجرای بندهایی از مواد ۱۳ و ۱۶ را تصویب كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب